وافق مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، على تسجيل وإصدار صكوك تمويل إسلامية بصيغة المضاربة المطلقة لشركة الكوثر للتأجير التمويلي، بقيمة إجمالية قدرها 15 مليون دينار تُطرح للاكتتاب وفق الشرائح التي تقررها الشركة المصدرة.

يأتي ذلك في إطار توسيع خيارات التمويل، من خلال مشروع مخصص يهدف إلى تمكين إصدار الصكوك الإسلامية في السوق الأردني، بحسب البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026–2029.

وضمن نهج الحكومة لتطوير الأدوات والمنتجات التمويلية للشركات، يشهد السوق المالي تفعيلا عمليا لمنظومة الصكوك الإسلامية كأداة تمويلية واستثمارية جديدة.

ويأتي هذا التفعيل بعد استكمال الإطار الشرعي والتنظيمي اللازم، بما يشمل تشكيل هيئة الرقابة الشرعية المركزية بموجب قانون صكوك التمويل الإسلامية وإقرار عضويتها بموجب قرار مجلس الوزراء في تشرين الثاني الماضي، ما أتاح بدء تطبيق هذه الأداة التمويلية في المملكة.

وتبرز أهمية تطوير سوق الصكوك الإسلامية بالنظر إلى دورها في مواكبة الاتجاهات العالمية في التمويل الإسلامي، وتوفير أدوات تمويل بديلة ومتوافقة مع الشريعة، وإتاحة خيارات أوسع للقطاع الخاص وتعزيز جاذبية السوق المالية وتنافسيته على المستويين الإقليمي والإسلامي