قال عميد كلية الدراسات العليا في الجامعة الأردنية، ليث نصراوين، إن عضوية الأردن في مجلس السلام لا تترتب عليها استحقاقات دستورية أو قانونية، مشيرًا إلى أن مشاركة الأردن تعكس دوره السياسي الفاعل في المنطقة ودعمه للقضية الفلسطينية.

وأضاف نصراوين عبر "المملكة" أن مجلس السلام ليس منظمة دولية بموجب القانون الدولي. وأوضح أن المنظمات الدولية يجب أن تُنشأ بناءً على اتفاقيات دولية وبرعاية الأمم المتحدة، مما يعني أن صفة المنظمة الدولية لا تنطبق على مجلس السلام.

وأكمل نصراوين قائلاً: إن المنظمة الدولية يجب أن تمتلك أجهزة و أمانة عامة و إدارة مستقلة. مؤكدًا أن الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها الرئيس الأميركي في مجلس السلام لا تجعله منظمة دولية وفقًا للمعايير القانونية الدولية.

وأشار نصراوين إلى أن القرار الأممي حدد مدة زمنية لمجلس السلام حتى عام 2027، مع إلزامه بتقديم تقارير شبه دورية أو كل 6 أشهر إلى مجلس الأمن، ما يعني أن له مرجعية واضحة، موضحا أن المنظمات الدولية لا تتحدد بموعد، بل هي كيانات دائمة.

واعتبر نصراوين أن الوصف القانوني لمجلس السلام هو "مبادرة دولية" أو "إعلان نوايا سياسية"، وليست منظمة دولية بمفهوم القانون الدولي، مؤكدا أن مجلس السلام هو مبادرة فردية شخصية من الرئيس الأميركي.

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسميا، الخميس، وثائق ستنشئ ميثاق مجلس السلام في مراسم رسمية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية.

ودعا ترامب الذي سيرأس المجلس، العشرات من قادة العالم الآخرين للانضمام إليه، وقال إنه يرى أن هذا المجلس سيعالج تحديات عالمية أخرى غير وقف إطلاق النار الهش في غزة رغم أنه يقول إنه لا ينوي أن يكون بديلا للأمم المتحدة.

ومثّل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الأردن، في مراسم إطلاق مجلس السلام، بعد يوم من إعلان الأردن قبول الدعوة التي وجّهها الرئيس ترامب لجلالة الملك عبدالله الثاني للانضمام للمجلس.