لم تعد حوادث العمل في الأردن مجرد أرقام عابرة في سجل الأخبار اليومية، بل تحوّلت إلى مشاهد مأساوية متكررة تعكس خللًا عميقًا في منظومة السلامة والصحة المهنية، وتطرح تساؤلات مشروعة حول دور الجهات الرقابية ومسؤولياتها. فخلال فترة زمنية قصيرة، استفاق الرأي العام على فاجعتين موجعتين: وفاة عامل ستيني داخل جاروشة بلاستيك أثناء تأدية عمله، ووفاة سيدة بعد سقوطها داخل عجانة طحين في أحد المصانع. حادثتان مختلفتان في التفاصيل، متطابقتان في النتيجة، وتلتقيان عند سؤال واحد: أين إجراءات وزارة العمل، وأين منظومة السلامة والصحة المهنية؟

هذه الحوادث لا يمكن التعامل معها باعتبارها "قضاءً وقدرًا” أو أخطاء فردية معزولة، بل هي نتيجة مباشرة لبيئات عمل غير آمنة، وآلات تفتقر إلى وسائل الحماية، وإجراءات سلامة إما غائبة أو شكلية. العامل الستيني الذي دخل إلى جاروشة بلاستيك لم يكن يغامر بحياته، بل كان يؤدي عمله، والسيدة التي سقطت في عجانة الطحين لم تكن تجهل الخطر، بل كانت تعمل في موقع يفترض أنه خاضع للرقابة والتفتيش والتقييم المسبق للمخاطر. ما حدث هو فشل منظومة كاملة في أداء واجبها الأساسي: حماية الإنسان.

القوانين الأردنية واضحة ولا لبس فيها. قانون العمل وأنظمة السلامة والصحة المهنية تُلزم أصحاب العمل بتوفير بيئة آمنة، وتأمين الآلات بوسائل حماية، وتدريب العاملين، ومنع تشغيل أي شخص في ظروف خطرة دون إجراءات وقائية صارمة. كما تُحمّل الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة العمل، مسؤولية التفتيش والمتابعة والمساءلة. لكن ما قيمة النصوص القانونية إن بقيت حبرًا على ورق؟ وما جدوى الأنظمة إن كانت لا تمنع آلة من ابتلاع جسد إنسان؟

الأخطر من الحوادث نفسها هو اعتياد المجتمع عليها. فكل مرة يُكتفى ببيان مقتضب: "باشرت الجهات المختصة التحقيق”، ثم يُطوى الملف بهدوء، دون إعلان نتائج واضحة، أو محاسبة معلنة، أو إجراءات تصحيحية تمنع تكرار المأساة. هذا الصمت المؤسسي يكرّس ثقافة الإفلات من المسؤولية، ويبعث برسالة سلبية مفادها أن حياة العامل أقل كلفة من تعطيل ماكينة أو إيقاف خط إنتاج.

إن السؤال الحقيقي ليس فقط: أين كانت إجراءات السلامة في موقع الحادث؟ بل: متى كانت آخر زيارة تفتيش؟ وهل كانت مفاجئة أم شكلية؟ وهل رُصدت المخالفات وتُركت دون إنذار أو إغلاق؟ وهل يُعقل أن تعمل عجانة أو جاروشة دون أن تكون محمية بالكامل، ودون مفاتيح فصل طارئ، ودون إشراف فني مدرّب؟ هذه ليست تفاصيل فنية، بل حقوق أساسية للعامل، يكفلها القانون والإنسانية معًا.

لا يجوز أن يبقى العامل، خصوصًا كبار السن أو العمالة الوافدة أو النساء، الحلقة الأضعف التي تدفع ثمن الإهمال. ولا يجوز أن تتحول أماكن العمل إلى ساحات خطر صامت، يُطلب من العامل فيها أن يختار بين لقمة العيش والمخاطرة بحياته. فالدولة التي تحترم الإنسان تُقاس بقدرتها على حمايته في موقع عمله، لا بعد وفاته.

إن ما حدث يجب أن يكون نقطة تحوّل حقيقية، لا خبرًا عابرًا. المطلوب شفافية في إعلان نتائج التحقيقات، ومساءلة حقيقية لكل من قصّر، وتشديد الرقابة على المصانع والورش، لا سيما تلك التي تستخدم آلات خطرة. كما أن نشر ثقافة السلامة المهنية ليس ترفًا، بل ضرورة وطنية، تبدأ من صاحب العمل ولا تنتهي عند العامل.

كل روح أُزهقت داخل مصنع أو ورشة هي مسؤولية جماعية، وأي تأخير في معالجة الخلل هو مشاركة غير مباشرة في الجريمة. فإما أن نعيد الاعتبار لقيمة الإنسان في سوق العمل، أو نستمر في عدّ الضحايا وانتظار المأساة القادمة.

ماجده محمد الشوبكي

رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام ووحدة تمكين المرأة والشباب ووحدة التنمية.