انتقد النائب مصطفى العماوي الحكومة، خلال جلسة رقابية لمجلس النواب، ما وصفه بعدم شمول موظفي شركة البريد الأردني بالتأمين الصحي، معتبرا أن ذلك يشكل انتهاكا لحقوقهم الأساسية المرتبطة بالكرامة الإنسانية.

وأشار العماوي إلى أن الموظفين في المؤسسة الحكومية غير مؤمنين صحيا سواء عبر التأمين الحكومي أو الخاص، معربا عن استغرابه من تبرير الحكومة بأن ذلك يعود إلى "ظروف مالية ومديونية" للشركة، مؤكدا أن ذلك لا علاقة له بحقوق الموظفين.

سؤال تحت القبة ورد دستوري

وأوضح العماوي، خلال الجلسة، أنه تواصل صباحا مع وزير الصحة البديل على هامش حضور وزير الصحة السابق، وقال: "استغللت وجود دولة الرئيس، لأن السؤال يخص شركة حكومية مملوكة بالكامل للحكومة، وهي شركة البريد الأردني".

ولفت إلى أن الرد الذي تلقاه على سؤاله جاء فيه أن شركة البريد "تلتزم بمبادئ الدستور الأردني، وخاصة مبادئ العدالة"، مؤكدا أن الجواب لم يتضمن حرمان الموظفين من التأمين الصحي أو توقيفه.

مدير "البريد": تحولنا إلى "الحكومي" بقرار رسمي

من جهته، أوضح مدير البريد الأردني أيمن سليمان أن الشركة انتقلت من التأمين الصحي الخاص إلى التأمين الصحي الحكومي المعمول به في جميع المؤسسات الحكومية، وذلك بعد موافقة رئيس الحكومة.

وأضاف أن هذا التغيير يدخل ضمن الصلاحيات الإدارية ويعد تغييرا للجهة المانحة للتأمين، مؤكدا أن موظفي البريد لم يتم حرمانهم من التأمين الصحي على الإطلاق.

وأكد سليمان أن الخطوة تهدف إلى ضمان شمول جميع الموظفين بالتأمين الصحي الحكومي بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها، موضحا أن الهدف هو حماية حقوقهم وتحقيق العدالة المؤسسية.