أصدرت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بياناً بشأن اتفاقية الامتياز لمدة ثلاثين عاماً لإدارة وتشغيل ميناء العقبة متعدد الأغراض مع مجموعة موانئ أبوظبي.

 وقالت السلطة في البيان إنها تابعت ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام حول ما وُصف بـ"تضارب في الأرقام" بين بيان مجموعة موانئ أبوظبي والبيان الرسمي الصادر عن السلطة المتعلق بمشروع إدارة وتشغيل الميناء، مؤكدة  أن جميع الأرقام الواردة صحيحة ومتسقة ولا تتعارض فيما بينها.

وأوضحت السلطة أن الاتفاقية التي تمتد لثلاثين عاماً تمثل شراكة استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل، تطوير البنية التحتية اللوجستية، جذب استثمارات نوعية،

وتعزيز القدرة التنافسية لميناء العقبة متعدد الأغراض، وهو الميناء الوحيد من نوعه والحصري في المملكة الأردنية الهاشمية المخصص لمناولة البضائع العامة.

وتفصيلاً للأرقام، أوضحت السلطة أن القيمة المذكورة في بيان مجموعة موانئ أبوظبي والبالغة نحو 27 مليون دينار أردني تمثل الاستثمار المباشر الأولي الذي سيتم ضخه في بداية تنفيذ المشروع، ولا تعكس إجمالي حجم الاستثمار الكلي على مدار الثلاثين عاماً. أما الرقم الوارد في البيان الرسمي الأردني والبالغ 130 مليون دينار أردني فيعبر عن إجمالي الاستثمار الرأسمالي المتوقع خلال المدة الكاملة للاتفاقية، والذي سيُوجه لتطوير البنية التحتية، توفير الآليات والمعدات الحديثة، وتنمية الموارد البشرية في الميناء.

وبخصوص العوائد المتوقعة، أكدت السلطة أن تقدير 300 مليون دينار أردني يمثل إجمالي الحصة الأردنية المتوقعة من خلال شركة تطوير العقبة على مدار الثلاثين عاماً كاملة، إضافة إلى الأرباح السنوية المستحقة وفق النسب المتفق عليها في الاتفاقية، مشيرة إلى أن هذه العوائد مرتبطة بمستويات التشغيل والنمو المستقبلي لأداء الميناء ولا تشكل عائداً سنوياً ثابتاً.

وشددت السلطة على أن كافة أصول الميناء، بما في ذلك الأرض والمباني والمعدات والآليات، هي أصول أردنية مملوكة بالكامل للحكومة الأردنية عبر شركة تطوير العقبة، وأن اتفاقية الثلاثين عاماً لا تتضمن نقل ملكية أي من هذه الأصول بأي شكل من الأشكال، بل تقتصر على إطار شراكة استراتيجية للإدارة والتشغيل فقط.

وقد تم بالفعل تسجيل شركة أردنية جديدة بين مجموعة موانئ أبوظبي وشركة تطوير العقبة لدى مراقب عام الشركات، تتولى مسؤولية إدارة وتشغيل الميناء وفقاً لأحكام الاتفاقية.واختتمت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بيانها بالتأكيد أنه لا يوجد أي تضارب أو تناقض في الأرقام المعلنة، وأن جميعها صحيحة وتعكس مراحل وجوانب مختلفة ضمن الشراكة الاستثمارية والاستراتيجية ذاتها، مؤكدة أن الاتفاقية تخدم المصلحة الوطنية وتعزز السيادة الأردنية الكاملة على الميناء وأصوله.