بحثت لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان، برئاسة العين ميشيل نزال، وبحضور رئيس لجنة السياحة في مجلس النواب سالم العمري، مع رؤساء الجمعيات السياحية، تطوير التشريعات الناظمة للقطاع، وعلى رأسها قانون السياحة.

وحضر الاجتماع ممثلون عن جمعيات: المطاعم السياحية، والفنادق الأردنية، ووكلاء السياحة، وأدلاء السياحة والسفر، والنقل السياحي، والأردنية للحرف والصناعات التقليدية.

وتحدث العين نزال عن التفاعل والشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا القطاع، الذي يعد من أبرز مقومات الاقتصاد الأردني، كونه يعمل على توفير فرص عمل وتشغيل العمالة، من أجل تطوير العملية السياحية.

وأشار إلى ضرورة العمل على إيجاد مظلة أو هيئة جامعة، تتمثل في إنشاء مجلس أعلى للسياحة، يتولى تنظيم الجهود وتوحيد المرجعيات ذات العلاقة، مؤكدا أهمية التحول نحو الحوكمة التشاركية عبر تعزيز التشبيك والتكامل بين القطاعين العام والخاص.

وبين العين نزال أن هذه الخطوة من شأنها المساهمة في وضع استراتيجية وطنية شاملة للنهوض بالقطاع السياحي، تقوم على التخطيط طويل الأمد، وتنسيق الأدوار بين مختلف الجهات المعنية، بما يحقق تنمية سياحية مستدامة ويرتقي بمستوى الخدمات والتنافسية.

بدورهم، أكد ممثلو جمعيات السياحة الأردنية أن القطاع السياحي يواجه جملة من التحديات التي تتطلب معالجة عاجلة، في مقدمتها تعدد المرجعيات وتداخل الصلاحيات بين الجهات المعنية، مشيرين إلى الحاجة إلى تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي بما يواكب متطلبات القطاع وبما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وزيادة القدرة التنافسية.

ولفتوا إلى أهمية تعزيز الحوكمة والتنسيق المؤسسي من خلال إيجاد مظلة جامعة للقطاع، وتنشيط الحركة السياحية لتصبح مستدامة وعلى مدار السنة، وليست موسمية