قال وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، إن الحكومة تتابع بكل اهتمام ما عبّر عنه المواطنون من ملاحظات وتساؤلات مشروعة حول التعديلات المقترحة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي.

وأكد  أن أي تشريع يتعلق بالحماية الاجتماعية للمواطنين لا يمكن أن يُقرّ دون مراعاة مختلف وجهات النظر، موضحا أن مشروع القانون مطروح حاليا للنقاش العام، وهو في أولى مراحل التعامل معه في ديوان التشريع والرأي، وستؤخذ جميع الملاحظات بجدية قبل أي قرار، ضمن المسار الدستوري لإقراره، وبما يضمن حماية حقوق المواطنين وتعزيز الثقة بمنظومة الضمان الاجتماعي.