وأوضح خريس ، أن مدة تطبيق التدرج تبلغ 21 عاما للذكور و15 عاما للإناث، مؤكدا أن هذا التدرج يأتي ضمن نهج تدريجي يراعي العدالة بين المشتركين ويمنحهم الوقت الكافي لاتخاذ قراراتهم التقاعدية، بحسب المملكة.

 

 

وبيّن أن منظومة الضمان الاجتماعي تتضمن شرائح متعددة للتقاعد المبكر، لافتا النظر إلى أن كل من يصل إلى سن التقاعد الوجوبي ويحقق شروط التقاعد المبكر بكافة شرائح التقاعد المبكر المعمول بها سيستفيد من هذا الخيار.

 

 

وأوضح خريس أن من يُكمل 25 عاما من الاشتراكات، سواء كان ذكرا أو أنثى، ويبلغ سن 45 عاما، يستطيع التقاعد المبكر، فيما يُشترط عند بلوغ سن 50 عاما إتمام 21 عاما من الاشتراكات للذكور و19 عاما للإناث.

 

وأشار إلى أن تطبيق التعديلات سيتم بشكل تدريجي اعتبارا من عام 2030، مع الحفاظ على سن الخمسين ثابتا كأساس للتقاعد المبكر.

 

 

وأكد خريس أن العديد من الملاحظات التي وردت أكدت أن فارق الأشهر قد يكون مؤثرا بالنسبة للمشتركين، رغم أن التعديل عادل ويمنح حقوقا متساوية وعادلة للجميع.

 

 

وقال خريس إن هذه المرحلة الانتقالية تهدف إلى تمكين الأشخاص المرشحين للتقاعد، وخاصة التقاعد المبكر، من أخذ الوقت الكافي للتفكير واتخاذ القرار الأنسب فيما يتعلق بمستقبلهم التقاعدي.

 

رئيس الوزراء جعفر حسان، قال إن الحكومة عدّلت مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، بحيث لا يمس أي مستحق للتقاعد المبكر أو الوجوبي أو الاختياري خلال السنوات الأربع المقبلة إطلاقا.

 

وبين رئيس الوزراء، خلال ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء الثلاثاء، أن تطبيق القانون سيبدأ عام 2030 بشكل متدرج، وعلى امتداد العشر سنوات اللاحقة، وحتى عام 2040 للتقاعد الوجوبي للذكور والإناث (أي أنه لن يطبق بشكله الكامل، إلا بعد 14 عاما من نفاذه، إذا أقر هذا العام، بالنسبة للتقاعد الوجوبي). أما بالنسبة للتقاعد المبكر والاختياري، أوضح رئيس الوزراء أنه سيبدأ تطبيقه بعد عام 2030 بشكل متدرج أيضا حتى عام 2047 للذكور وعام 2041 للإناث. (أي سيطبق بشكله الكامل بعد 21 عاما للذكور و15 عاما للإناث بالنسبة للتقاعد المبكر والاختياري).

 

وكشف حسّان أنه تم بموجب التعديلات، الإبقاء على فارق الخمس سنوات، أو 60 اشتراكا، بين المرأة والرجل في التقاعد المبكر كما كان، وكما هو كذلك للتقاعد الوجوبي.

 

ونشرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، على موقعها الإلكتروني الثلاثاء، نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، التي تُجرى كل 3 سنوات بموجب أحكام المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي.