أصدرت المحكمة الإدارية قرارها بتأييد قرار فصل أحد أعضاء حزب الميثاق الوطني، وذلك في الطعن المقدّم ضد القرار الحزبي، بعد استكمال النظر في الدعوى وما تضمنته من دفوع وأسانيد قانونية.

وتولى الدفاع عن الحزب الدكتور عبدالله الخصيلات بصفته وكيلاً قانونيًا عنه، حيث قدّم مرافعة قانونية متماسكة أكّد فيها أن قرار الفصل صدر عن الجهة الحزبية المختصة ووفق الأصول والإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب، وبما ينسجم مع أحكام الدستور الأردني وقانون الأحزاب السياسية.

وأكد الدكتور الخصيلات أن الحكم يعكس سلامة الإجراءات القانونية المتبعة داخل الحزب، ويجسّد احترام العمل الحزبي المؤسسي لسيادة القانون والاحتكام إلى القضاء كمرجعية دستورية لحسم النزاعات.

وشدد على أن الالتزام بالأطر القانونية والتنظيمية يشكل ضمانة لصون حقوق الأعضاء وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، بما يعزز الثقة بالعمل الحزبي والمؤسسي ضمن منظومة القانون.