ردّت المحكمة الإدارية الطعن المقدم وأيّدت القرار الصادر عن المحكمة الحزبية لحزب الميثاق الوطني القاضي بفصل أحد أعضائه، بعد دراسة مستفيضة للدعوى والدفوع القانونية المقدمة.

وتولى الدفاع عن الحزب المحامي الدكتور عبدالله الخصيلات بصفته وكيلاً قانونيًا، حيث قدّم مرافعة متماسكة أكّد فيها أن قرار الفصل جاء وفق النظام الأساسي للحزب والقانون، ومنسجمًا مع أحكام الدستور الأردني وقانون الأحزاب السياسية.

وشدد الدكتور الخصيلات على أن الحكم يعكس سلامة الإجراءات القانونية داخل المحكمة الحزبية ويجسّد احترام العمل الحزبي المؤسسي لسيادة القانون، مؤكدًا التزام حزب الميثاق بمبادئ العدالة والشفافية والاحتكام إلى القضاء كمرجعية عليا لحسم النزاعات، ما يعزز الثقة بالعملية الديمقراطية ويحمي حقوق الأعضاء ضمن الأطر القانونية السليمة.