أكد المهندس محمد رشيدي، أمين عام حزب الحرية المصري بمحافظة الإسماعيلية، أن التحركات الحكومية الأخيرة لتأمين السلع الأساسية وضمان استقرار إمدادات الطاقة تعكس قدرة الدولة المصرية على التعامل مع التحديات الإقليمية الراهنة بمنهج استباقي يضع مصلحة المواطن في مقدمة الأولويات.

وأوضح رشيدي أن امتلاك الدولة لمخزون استراتيجي قوي من السلع الأساسية يمثل صمام أمان حقيقي للسوق المصري، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من توترات متصاعدة قد تؤثر على حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية، مشيرا إلى أن هذه الاستعدادات تعكس رؤية واضحة لدى مؤسسات الدولة لإدارة الأزمات بكفاءة والحفاظ على استقرار الأسواق.

وأضاف أن انتظام إمدادات الغاز الطبيعي واستقرار تشغيل محطات الكهرباء يؤكدان نجاح الدولة في تأمين منظومة الطاقة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على استمرار دوران عجلة الإنتاج في القطاعات الصناعية والخدمية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحافظ على استقرار الأسعار وتوافر السلع.

وأشار أن إدارة الدولة للملف الاقتصادي في هذه المرحلة تعتمد على خطط بديلة وسيناريوهات متعددة لمواجهة أي تطورات محتملة، وهو ما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الخارجية وتقليل تأثيرها على المواطنين.

واختتم المهندس محمد رشيدي تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود وتعزيز الوعي المجتمعي، مشددا على أن الثقة في مؤسسات الدولة ودعم الإجراءات التي تتخذها الحكومة يمثلان ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.