انتقد النائب معتز أبو رمان التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي، معتبراً أنها تقوم عملياً على إبعاد نقطة التعادل للمؤمن عليه إلى مدى زمني يكاد يكون غير قابل للتحقق.

وقال أبو رمان إن فرضيات القانون المعدل، والتي تتضمن تمديد فترة الاشتراك للتقاعد المبكر إلى 360 اشتراكاً ورفع سن التقاعد إلى 65 عاماً، تؤدي إلى تحميل المشتركين أعباء مالية إضافية، بحيث تصبح الاشتراكات المدفوعة خلال سنوات العمل أكبر بكثير من المنافع التقاعدية التي يحصل عليها المؤمن عليه لاحقاً.

وأوضح أن هذه المعادلة تعني عملياً أن الصندوق سيحقق فائضاً مالياً كبيراً على حساب حقوق المشتركين، مشيراً إلى أن مردود كل مؤمن عليه سيحقق أرباحاً للصندوق لا تقل عن ربع قيمة اشتراكاته، إضافة إلى العوائد الاستثمارية المتحققة منها، وذلك بعد اقتطاع الرواتب التقاعدية والبدلات المستحقة حتى الوفاة وتوقف رواتب الإعالة.

وأضاف أبو رمان أن هذه الصيغة تجعل التعديلات أقرب إلى "ضريبة جديدة مغلفة بغطاء تكافلي”، بدلاً من كونها نظاماً يحقق العدالة التقاعدية بين الأجيال.

وأشار إلى أنه كان قد طالب سابقاً برد القانون عن قناعة موضوعية، لافتاً إلى أن هذا الموقف كان أحد أسباب إقصائه عن لجنة العمل النيابية، مؤكداً أنه لو استمر في رئاسة اللجنة لما وافق على الصيغة التي جاءت بها الحكومة.

وختم أبو رمان بدعوة الحكومة إلى سحب مشروع القانون بصيغته الحالية وإعادة صياغته بما يحقق التوازن بين استدامة صندوق الضمان الاجتماعي وحماية الحقوق التقاعدية للمواطنين.

النائب معتز أبو رمان – أمين عام حزب العمل