أعلنت النيابة العامة الكويتية، اليوم، أنها باشرت التحقيق في قضيتين منفصلتين تتعلقان بجرائم التخابر والإضرار بأمن الدولة، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه التحريات من معلومات جدية كشفت عن تورط عدد من الأشخاص في التواصل والتنسيق مع تنظيمات إرهابية ضمن مخططات تمس سيادة البلاد وأمنها.

وأضافت النيابة الكويتية، في بيان لها، أن "فريق التحقيق باشر أعماله بالتعاون مع الجهات المعنية حيث تم استصدار الأذونات القانونية اللازمة لضبط وإحضار المتهمين وتفتيش مقارهم إذ أسفرت الإجراءات عن ضبط أدوات وأجهزة مرتبطة بالنشاط محل الجريمة.

وأكدت النيابة العامة أن هذه الأفعال تشكل جرائم جسيمة تمس أمن الدولة وتخضع لأشد العقوبات المقررة قانونا وأنها ماضية في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه تمهيدا لإحالة المتهمين إلى القضاء.