أكد البنك المركزي الأردني أن الأوراق النقدية من فئة الخمسة دنانير المتداولة حالياً، والتي تحمل تواقيع مختلفة، هي أوراق قانونية وصحيحة بالكامل، ولا يوجد ما يدعو للقلق بشأنها.

وأوضح البنك أن هذه الأوراق طُرحت للتداول خلال فترة عيد الفطر، وتحمل تواقيع وزير المالية الحالي الدكتور عبد الحكيم الشبلي، ومحافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس، مشيراً إلى أنها متداولة جنباً إلى جنب مع أوراق سابقة من نفس الفئة.

وبيّن أن هذه الأوراق تنتمي إلى الإصدار الخامس المعتمد حالياً، وهي مطابقة من حيث الشكل والتصميم والعلامات الأمنية، وأن اختلاف التواقيع يعكس فقط فترات زمنية مختلفة لإصدارها، ولا يؤثر إطلاقاً على قيمتها أو أصالتها.

وشدد البنك على أهمية التحقق من سلامة الأوراق النقدية عبر العلامات الأمنية المدمجة، مثل العلامة المائية، والخيط الأمني، والطباعة الدقيقة، داعياً المواطنين للاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة.