بقلم: سعد فهد العشوش

من المعلوم أن دور المجالس البلدية قد تجاوز، تقديم الخدمات التقليدية من إدارة شؤون الخدمات والتنظيم العمراني، والتقسيمات الإدارية، ضمن حدودها الجغرافية، وتركيب شبكات الصرف الصحي ، وتعبيد الشوارع، الى تقديم  الخدمات التنموية وفي كافة المجالات الصحية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتعليمية.

فالمجالس البلدية هي الأقدر على فهم احتياجات ومتطلبات المجتمع، لأنها النواة الأولى للتنمية، فهي كمؤسسة أهلية كانت موجودة حتى قبل نشأة الدولة الأردنية والأمثلة على ذلك كثيرة، مثل بلدية اربد والكرك والسلط ومعان  ...

ونحن في الأردن نعتبر البلديات هي جزء من منظومة الإصلاح السياسي والإداري، لذلك فإنه تقع على عاتق المجالس البلدية مسؤولية النهوض بالمجتمع وتقديم الخدمات سواء كانت الزامية أو طوعية، كإقامة المشاريع التي تستهدف تحسين الواقع الخدماتي والتنموي من خلال التعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.  

كما يقع على عاتق المجلس البلدي تنفيذ الخطط الاستراتيجية المتعلقة بمركز المحافظة أو الألوية التابعة لها، ضمن رؤية واضحة وأهداف محددة قابلة للتنفيذ، والانتقال من دور الخدمات الى قيادة التنمية الشاملة، مما يعزز من ثقة المواطنين بالمجالس البلدية، باعتبارها مفتاح التنمية والنهوض المجتمعي.