رعت سمو الأميرة ريم علي، اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر الإقليمي الختامي لمشروع "تعزيز آليات الوقاية والاستجابة لخطاب الكراهية على الإنترنت في الأردن"، بمشاركة وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، وعدد من الشركاء الدوليين والمؤسسات المعنية.

وأكد المومني، خلال كلمة ألقاها في المؤتمر، أن مواجهة خطاب الكراهية في الفضاء الرقمي لم تعد خيارا، بل أولوية تتطلب مقاربة شمولية تقوم على الشراكة وتوظيف أدوات حديثة تعزز من وعي المجتمعات وقدرتها على التمييز بين المحتوى المسؤول والمحتوى المضلل أو المحرض.

وقال إن خطاب الكراهية لم يعد ظاهرة هامشية يمكن احتواؤها بأدوات تقليدية، بل أصبح تحديا مركبا يتطلب وعيا جديدا وأدوات مبتكرة، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم الرقمي، مشيرا إلى أن الكلمة في هذا الفضاء لم تعد مجرد تعبير، بل منظومة تتشكل وتنتشر وتعيد إنتاج ذاتها.

وأضاف إن الأردن، وبتوجيهات ملكية، يواصل العمل على ترسيخ خطاب إعلامي مسؤول يقوم على المهنية والموضوعية، ويحترم التعددية، ويصون كرامة الإنسان، مؤكدا أهمية تعزيز التربية الإعلامية والمعلوماتية كأحد المرتكزات الأساسية لبناء مجتمع واع.

وثمن المومني مخرجات المشروع، بما في ذلك الجهود البحثية وتطوير الأطر المرجعية، التي تسهم في وضع أسس منهجية للتعامل مع خطاب الكراهية في البيئة الرقمية، وتشكل إضافة نوعية للنقاش الوطني والإقليمي، وتسهم في تطوير السياسات العامة ذات الصلة.

وأشار إلى أن التعامل مع خطاب الكراهية يتطلب تحقيق توازن دقيق بين حماية حرية التعبير التي يكفلها الدستور، والتصدي للمحتوى الذي يحرض على العنف أو التمييز أو الإقصاء، مؤكدا ضرورة تكامل الأدوار بين الحكومة، ووسائل الإعلام، ومنصات التواصل الاجتماعي، ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكد أن وزارة الاتصال الحكومي مستمرة في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز بيئة إعلامية إيجابية، وتطوير أدوات التوعية وبناء القدرات، بما يسهم في الحد من انتشار خطاب الكراهية وتعزيز خطاب الاعتدال والتسامح.

بدوره، قال سفير بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن بيير كريستوف، "في هذا المشروع سلطنا الضوء على احتياجات الأشخاص العاديين الذين يستخدمون الإنترنت ومعرفة أبعاده، وكيفية حماية المواطنين من خطاب الكراهية والممارسات السلبية في هذا المجال".

وأكد أن الهدف هو مواجهة هذه التحديات، وتزويد صناع القرار بالمعلومات اللازمة، وإتاحة المجال لصناع السياسات لتحديد نموذجهم الخاص لإدارة هذه العملية.

من جهتها، قالت مديرة المشاريع في معهد الحوار الاستراتيجي صبا ياسين، "لم يعد الفضاء الرقمي مجرد مساحة للتواصل، بل أصبح ساحة تشكل فيها الآراء، وتبنى فيها السرديات، وأحيانا تزرع فيها الانقسامات ويغذى فيها خطاب الكراهية".

وأشارت إلى أنه مع تصاعد التوترات والأحداث المتلاحقة، يمكن أن ينتشر المحتوى الضار بسرعة غير مسبوقة، وأن يؤثر بشكل مباشر على التماسك المجتمعي وعلى شعور الأفراد بالأمان والانتماء.

وبينت ياسين أن مواجهة خطاب الكراهية ليست مسؤولية جهة واحدة، ولا يمكن اختزالها في أداء أو تدخل واحد، بل هي مسؤولية مشتركة تتطلب تكاملا بين السياسات العامة، والإعلام والمجتمع المدني والقطاع الأكاديمي والشباب.

وعرضت الحلقة النقاشية التي أدارها مؤسس "أنا أتجرأ" للتنمية المستدامة الدكتور إياد الجبر، الاستجابات الوطنية لخطاب الكراهية على الإنترنت من حيث التركيز على التنسيق المؤسسي المقاربة التنظيمية ونماذج الوقاية، وتحدث فيها كل من رئيس مركز السلم المجتمعي في مديرية الأمن العام المقدم أحمد أبو الفول، والرئيسة التنفيذية لمعهد الإعلام الأردني الدكتورة دانا شقم، ورئيس قسم الأجندة الإعلامية الحكومية في وزارة الاتصال الحكومي هيا العوايشة، ومدير البرامج في معهد السياسة والمجتمع حسين الصرايرة.

وتضمن المؤتمر مجموعات عمل ميسرة لمناقشة الجوانب المختلفة لمحاربة خطاب الكراهية الرقمي في الأردن وتطوير مجموعة من التوصيات ذات الصلة، إضافة إلى جلسة حول تقديم الإطار الوطني لمحاربة خطاب الكراهية الرقمي.

وشارك في تنظيم أعمال هذا المؤتمر الإقليمي معهد الحوار الاستراتيجي في الأردن، ومؤسسة "أنا أتجرأ" للتنمية المستدامة، وسابا هاملت، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، بهدف تطوير آليات الوقاية والاستجابة لخطاب الكراهية على الإنترنت، من خلال البحث وبناء القدرات وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية، في ظل تنامي التحديات المرتبطة بالمحتوى الرقمي وتأثيراته على السلم المجتمعي