رفض الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، المقترح الإيراني المتعلق بفرض رسوم مرور على السفن في مضيق هرمز، حيث أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن المضيق يجب أن يظل مجانياً مع ضمان كامل لحرية الملاحة.

وفي لندن، صرحت وزيرة الخارجية البريطانية بأن هرمز يمثل طريقاً تجارياً حيوياً لدول الخليج ولا ينبغي تحويله إلى منصة لفرض الرسوم، وهو الموقف الذي أيدته رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، مؤكدة أن استعادة حرية الملاحة تعد مصلحة ضرورية لإيطاليا والاتحاد الأوروبي.

ميدانياً، أفادت بيانات تتبع السفن التي نقلتها "CNN" و"NBC" بأن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز لا تزال محدودة جداً وشبه متوقفة اليوم، مع رصد مئات الناقلات الراسية في مياه الخليج بانتظار ضمانات أمنية.

وأشارت التقارير إلى وجود "طابور طويل" من السفن الصينية التي تنتظر تصاريح المغادرة، في ظل حالة من الترقب لما ستسفر عنه تفاهمات الهدنة المؤقتة وآليات المرور الجديدة.

وعلى صعيد الجهود الدولية، كشفت الخارجية الفرنسية عن تواصلها مع نحو 15 بلداً لتفعيل مهمة ميدانية لضمان حرية الملاحة في هرمز، تعتمد على "مرافقة عسكرية" للسفن التجارية ضمن وضعية دفاعية، وبالتنسيق مع الأطراف المعنية (إيران وعمان). وأوضحت باريس أن 35 دولة أبدت اهتماماً بالمشاركة في هذه الجهود، فيما أبدى المستشار الألماني، أولاف شولتس، استعداد بلاده للإسهام في تأمين المضيق ضمن "تفويض دولي" يعقب اتفاق السلام، وذلك خلال تواصل مع الرئيس ترامب.

وفي تصريحات لشبكة "بلومبرغ"، حذر الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية (IMO) من أن السماح لإيران بفرض رسوم عبور سيشكل "سابقة خطيرة" في القانون البحري الدولي.

وأكد أن المنظمة تقود جهوداً مكثفة لإعادة تفعيل الآليات التي كانت متبعة قبل الحرب للسماح للسفن بالعبور بأمان، مشدداً على ضرورة وجود استجابة دولية منسقة لحماية البحارة وصون مبدأ حرية الملاحة في هذا الممر الاستراتيجي.