في وقت تتزايد فيه الضغوط على الموارد المائية في الأردن، عُقد في عمّان حوار وطني موسع ناقش واقع المياه الصعبة في المملكة.

وجمعت جلسات الحوار، التي نظمتها جمعية دبين للتنمية البيئية في فندق جنيفا، ممثلين عن جهات رسمية وخبراء ومؤسسات مجتمع مدني، لبحث مخرجات تقرير الراصد العربي حول حالة المياه في الأردن، إلى جانب مناقشة مسار المساهمات المحددة وطنيا.

وافتتحت الفعالية المديرة التنفيذية للجمعية هلا مراد، مؤكدة أن التحدي لم يعد في ندرة المياه فقط، بل في كيفية إدارتها وعدالة توزيعها، مشددة على أهمية تبني مقاربة قائمة على الحقوق والمساءلة.

وشهدت الجلسة عرض ومناقشة تقرير "الحق في المياه في الأردن: من إدارة الندرة إلى مساءلة السياسات”، الذي يندرج ضمن مبادرة الراصد العربي للحق في المياه، بالشراكة مع شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية.

ويطرح التقرير رؤية تعتبر المياه حقا إنسانيا أساسيا، وتربط بين الوصول إليها وبين معايير الإتاحة والجودة والاستمرارية والقدرة على تحمل الكلفة وعدم التمييز .

وبحسب ما دار في النقاش، فإن الأزمة المائية في الأردن لا ترتبط فقط بشح الموارد، بل تتأثر بشكل كبير بطبيعة السياسات المعتمدة، والتي تنعكس على تفاوت فرص الوصول إلى المياه بين المناطق والفئات الاجتماعية .

كما ناقش المشاركون التحديات المرتبطة بغياب الاعتراف القانوني الصريح بالحق في المياه، وتداخل الصلاحيات بين الجهات المعنية، وضعف أدوات المساءلة، ما يحد من كفاءة إدارة القطاع وعدالته .

وتطرق الحوار إلى الأبعاد الإقليمية، خاصة ما يتعلق بالمياه المشتركة، وتأثيرها على الأمن المائي، إضافة إلى دور التغير المناخي في تعميق التحديات القائمة.

وخلصت الجلسات إلى أهمية الانتقال من توصيف الأزمة إلى تحديد مسارات واضحة للمساءلة، تشمل إصلاحات تشريعية ومؤسسية، وتعزيز العدالة في توزيع الموارد، وتوسيع المشاركة المجتمعية في رسم السياسات .

كما خُصصت جلسة منفصلة لمناقشة المساهمات المحددة وطنيا، في سياق الربط بين قضايا المياه والتغير المناخي، بما يعزز من تكامل الاستجابات الوطنية.

وتأتي هذه الفعالية في إطار جهود تعزيز النقاش العام حول إدارة المياه في الأردن، ودفع السياسات نحو مزيد من الشفافية والعدالة، في ظل تحديات متزايدة تفرض مقاربات أكثر شمولًا واستدامة.