أعرب الصومال عن إدانته الشديدة للإعلان الذي أصدره الكيان الإسرائيلي بشأن تعيين ممثل دبلوماسي في المنطقة الشمالية الغربية من الصومال (صوماليلاند).

وأكد الصومال أن هذا الإجراء يمثل انتهاكا صارخا لسيادته ووحدته وسلامة أراضيه، كما يتعارض تعارضا صريحا مع قواعد القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ التأسيسية للاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، والذي يؤكد بوضوح أن الصومال دولة واحدة ذات سيادة وغير قابلة للتجزئة ضمن حدودها المعترف بها دوليا.

وأعربت الحكومة الصومالية عن الرفض القاطع لأي محاولة لمنح اعتراف دبلوماسي أو سياسي لأي جزء من أراضيها خارج سلطة الدولة، مؤكدة أن المنطقة الشمالية الغربية من الصومال (صوماليلاند) تعد جزءا لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية، كما أن أي مساع لتصويرها ككيان منفصل تخلو من أي أساس قانوني وتقوض الإجماع الدولي الراسخ.

وقالت إنه "في الوقت الذي يواصل فيه الصومال العمل مع شركائه الدوليين لتعزيز مؤسسات الدولة، وترسيخ الحكم الرشيد، ودفع جهود المصالحة الوطنية، ومكافحة الإرهاب، فإن مثل هذه التحركات من شأنها زعزعة الاستقرار الإقليمي وتشجيع الخطابات الانقسامية، بما يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".

ودعا الصومال، الكيان الإسرائيلي إلى التراجع الفوري عن هذا القرار، والالتزام الكامل باحترام سيادة الصومال وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي. كما حث الاتحاد الإفريقي، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، والمجتمع الدولي على التمسك بالقانون الدولي ورفض أي إجراءات تستهدف تقويض وحدة الصومال أو إضفاء الشرعية على النزعات الانفصالية.

وأكد الصومال التزامه الراسخ بحماية وحدته الوطنية وصون حقوقه السيادية، من خلال جميع الوسائل الدبلوماسية والسياسية والقانونية المتاحة، وفقا لأحكام القانون الدولي.