بقلم: إياد عبد الفتاح النجار

 

تشهد الحياة الحزبية في الأردن تطورًا تدريجيًا يعكس مسار التحديث السياسي الذي يسعى إلى تعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار، وتوسيع قاعدة العمل الديمقراطي القائم على البرامج لا الأفراد فقط. وقد أصبح العمل الحزبي اليوم أحد أهم أدوات التعبير عن الرأي وتنظيمه ضمن أطر قانونية ومؤسساتية واضحة.

تقوم الحياة الحزبية على مبدأ التعددية السياسية، حيث تتنوع الأحزاب في رؤاها وبرامجها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ما يتيح للمواطنين اختيار التوجهات التي تتوافق مع تطلعاتهم. كما تسهم الأحزاب في تأطير المشاركة السياسية، ورفد الحياة البرلمانية بالكفاءات والبرامج القابلة للتطبيق.

وفي السياق الأردني، برزت خلال السنوات الأخيرة جهود لتعزيز دور الأحزاب في الحياة العامة، من خلال تحديث التشريعات الناظمة للعمل الحزبي، وتشجيع الشباب والمرأة على الانخراط في الأحزاب، بما يضمن تجديد الدماء داخل الحياة السياسية. هذا التوجه يهدف إلى الوصول إلى أحزاب برامجية قادرة على التأثير في السياسات العامة، وليس مجرد وجود شكلي.

ومع ذلك، ما تزال الحياة الحزبية تواجه تحديات، من أبرزها ضعف الثقافة الحزبية لدى بعض شرائح المجتمع، والحاجة إلى مزيد من الثقة بين المواطن والأحزاب، إضافة إلى ضرورة تطوير أدوات العمل الحزبي ليكون أكثر قربًا من هموم الناس اليومية.

إن تعزيز الحياة الحزبية في الأردن يتطلب تكامل الجهود بين الدولة والمجتمع والأحزاب نفسها، للوصول إلى بيئة سياسية ناضجة تقوم على المشاركة الفاعلة، والشفافية، وتداول الأفكار، بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز مسيرة الإصلاح والتحديث.