صوت مجلس النواب السويسري (المجلس الوطني)، يوم الأربعاء، ضد مقترح يدعو إلى الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، ليؤكد بذلك سياسة "بيرن" التقليدية التي ترفض الاعتراف الأحادي الجانب.
ورفض المشرعون المذكرة بأغلبية 116 صوتا مقابل 66 صوتا مؤيدا، بينما امتنع 11 عضوا عن التصويت، وهو ما يتوافق مع الموقف الذي تبناه سابقا "مجلس الولايات" (الغرفة العليا في البرلمان).
وجاء قرار المجلس تأييدا لتوصية لجنة السياسة الخارجية، التي اعتبرت أن الشروط الضرورية لمثل هذا الاعتراف "لم تتحقق بعد" في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة.
وتؤكد سويسرا رسميا أن أي اعتراف بدولة فلسطين يجب أن يكون نتيجة لعملية سلام وحل دولتين متفاوض عليه، وليس كإجراء منفرد ومستقل، رغم دعمها التاريخي لهذا الحل.
يذكر أن هذا الرفض ليس الأول من نوعه؛ حيث شهد البرلمان السويسري محاولات مماثلة في عامي 2024 و2025 باءت جميعها بالفشل في تغيير السجال السياسي للبلاد.
ويعكس هذا التصويت تمسك النخبة السياسية السويسرية بمبدأ "الحياد النشط" واشتراط التفاوض المباشر كمدخل لأي تغيير في تمثيل الدولة الفلسطينية رسميا.