رعى وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، اليوم، حفل إطلاق برنامج تقييم أداء مديريات الأشغال في المحافظات للأعوام 2024–2025، في خطوة تهدف إلى الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة الإدارة العامة، ضمن توجهات تحديث القطاع العام.

وأكد أبو السمن خلال الحفل أن التقييم يشكل أداة محورية لتحديد مواطن القوة والضعف، بما يسهم في تعزيز الإيجابيات ومعالجة الاختلالات، مشدداً على أهمية تطبيقه بشكل مستمر لضمان تحسين الأداء المؤسسي. وأضاف أن البرنامج يستند إلى أسس جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز ومعايير برنامج المتسوق الخفي، ويأتي كمبادرة داخلية تهدف إلى متابعة تفاصيل العمل اليومي، بحيث ينطلق التميز من الميدان نحو المركز، وليس العكس.

وأوضح أن الوزارة وضعت أسساً واضحة وآليات دقيقة لعمل لجان التقييم، بما يتيح لمديريات الأشغال في المحافظات مواءمة بيئة العمل وإجراءاتها وفق أفضل الممارسات، وصولاً إلى تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة ومرونة واستجابة لاحتياجات المواطنين.

ويأتي إطلاق البرنامج في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير القطاع العام، من خلال تعزيز الثقافة المؤسسية الداعمة للابتكار والتحول، وبما ينسجم مع الهدف الاستراتيجي المتمثل في بناء طاقات مؤسسية قادرة على قيادة التغيير وتعزيز الالتزام بالقيم المؤسسية، وصولاً إلى قطاع عام مستدام ومتطور وقادر على مواكبة التحديات المتسارعة.

وفي هذا السياق، أشار مدير تقييم الأثر في وحدة متابعة الإنجاز والأداء الحكومي في رئاسة الوزراء، ورئيس لجان تقييم المبادرة، الدكتور أمجد العطار، إلى أن هذه المبادرة تشكل نموذجاً يحتذى به على مستوى الإدارات الفرعية في مختلف الوزارات، مؤكداً أنها تعكس نهجاً مؤسسياً متقدماً يسهم في تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات.

وتندرج هذه المبادرة ضمن استكمال جهود الوزارة في إطلاق جائزة مديرية الأشغال المتميزة ومدير الأشغال المتميز، التي انطلقت عام 2023، حيث جرى تنفيذ تقييمات أولية لمديريات الأشغال في المحافظات وفق معايير فنية وإدارية محددة لاختيار الجهات الأكثر تميزاً.

وبهدف مأسسة هذه الجهود، وجّه الوزير بتشكيل فريق تقييم دائم للجائزة، ووضع أسس ومعايير معتمدة لكل فئة، بحيث تصبح الجائزة دورية سنوية. كما تم إعداد أدوات تقييم وقوائم تحقق شاملة لضمان دقة وشفافية النتائج.

كما سيتم تنفيذ تقييم أولي لمديريات الأشغال لتحديد خط الأساس وقياس مدى جاهزيتها لتطبيق المعايير الشمولية للجائزة مستقبلاً، وذلك بالتركيز على مجموعة من المعايير ذات الأولوية، بما يعزز مسار التحسين المستمر ويرسخ ثقافة التميز المؤسسي في الوزارة.

ويشارك في لجان المبادرة ممثلين عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة الإدارة المحلية، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ودائرة المشتريات الحكومية، ودائرة العطاءات الحكومية، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص، وممثلين عن المجتمع المحلي، ومتقاعدين من وزارة الأشغال العامة والإسكان، في تأكيد على نهج الشراكة والتكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة.