التقى وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، عددا من المستثمرين الأردنيين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات "اصنع في الإمارات”، حيث جرى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة.

وأكد القضاة، خلال اللقاء وبحضور السفير الاردني في دولة الامارات ماجد القطارنة، أن الحكومة ماضية في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والإدارية الهادفة إلى تطوير بيئة الأعمال في الأردن، وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تركز على تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، وتسريع إنجاز معاملاتهم، وإزالة مختلف المعيقات التي قد تواجه رحلتهم الاستثمارية.

وأشار إلى أن من أبرز هذه الإجراءات إقرار الحكومة لخطة العمل التنفيذية لإصلاح منظومة الترخيص القطاعي للرخص ذات الأولوية، واعتماد القواعد التنفيذية للترخيص القطاعي كمرجعية وطنية موحّدة وملزمة لجميع الجهات الحكومية المصدرة للرخص.

وبين أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، باعتباره شريكا رئيسيا في عملية التنمية الاقتصادية، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً في تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في عدد من القطاعات الحيوية.

واستعرض القضاة أمام المستثمرين أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة، داعيا المستثمرين الأردنيين في الخارج إلى الاستفادة منها، والمساهمة في تنفيذ مشاريع نوعية تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، خاصة في قطاعات الصناعة، والطاقة، والنقل، والخدمات اللوجستية.

كما أطلعهم على آخر المستجدات المتعلقة بالمشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تعتزم الحكومة المباشرة بتنفيذها خلال الفترة المقبلة، ومن أبرزها مشروع الناقل الوطني للمياه، ومشاريع السكك الحديدية، ومدينة عمره الجديدة، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية التي سيتم تنفيذها ضمن إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار القضاة إلى المؤشرات الإيجابية التي يحققها الاقتصاد الوطني، حيث بلغ معدل النمو نحو 3% مع نهاية الربع الرابع من العام الماضي، إلى جانب ارتفاع الصادرات الوطنية وتسجيلها لمستويات قياسية، واستمرار تثبيت التصنيف الائتماني للمملكة من قبل المؤسسات الدولية، ما يعكس متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على التعامل مع مختلف التحديات.

وأكد أن الحكومة تواصل اتخاذ إجراءات استباقية ومدروسة للتعامل مع تداعيات الأوضاع الإقليمية، بهدف الحد من انعكاساتها على الاقتصاد الوطني، لا سيما فيما يتعلق بالحفاظ على استقرار الأسعار، وضمان استدامة الاستقرارين النقدي والمالي.

وشدد القضاة على أهمية التواصل المستمر مع المستثمرين الأردنيين في الخارج، والاستماع إلى ملاحظاتهم وتحدياتهم، والعمل على تذليلها، بما يعزز مساهمتهم في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن الوزارة تضع كافة إمكانياتها لخدمة المستثمرين وتوفير البيئة الجاذبة لهم.

بدورهم، عبر المستثمرون عن اهتمامهم بتوسيع استثماراتهم في المملكة، مثمنين الجهود الحكومية المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، ومؤكدين أهمية استمرار الحوار والتنسيق مع الجهات الرسمية لتعزيز الفرص الاستثمارية.