حذر مجلس الوزراء الفلسطيني من تصاعد جرائم المستعمرين بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته، حيث تم تسجيل في أسبوع تنفيذ مليشيات المستعمرين 154 اعتداء على 26 قرية، أدت لاستشهاد فلسطيني وإصابة 9 آخرين.

وأشار المجلس، خلال جلسته الأسبوعية اليوم، إلى تنفيذ سلطات الاحتلال 11 عملية هدم شملت 63 منشأة فلسطينية كان أكبرها في محافظة القدس تمهيدا لتنفيذ مخطط E1 الاستعماري الخطير، إضافة إلى استمرار الخروقات اليومية بالقصف والقتل ضد أهالي قطاع غزة، واستمرار تعطيل إدخال مستلزمات الإغاثة والتعافي اللازمة للقطاع.

وفي جانب آخر، رحب مجلس الوزراء بقرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي منح الضوء الأخضر لفرض عقوبات على مستوطنين وهيئات استيطانية ضالعة في أعمال عنف ضد الشعب الفلسطيني، داعيا في الوقت ذاته دول العالم كافة إلى اتخاذ مواقف مماثلة وأكثر حزما، وفرض عقوبات سياسية واقتصادية وقانونية على منظومة الاستيطان الاستعماري بأكملها باعتبارها غير شرعية وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

كما ناقش تداعيات استمرار الظروف المالية والسياسية الاستثنائية التي تواجهها دولة فلسطين نتيجة استمرار الإجراءات الإسرائيلية الضاغطة، وما يرافق ذلك من تحديات متزايدة على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الموظفين والقطاعات الحيوية، ومساعيها المستمرة لتأمين موارد مالية ودعم خارجي، وتجنيد مزيد من الضغط الدولي للإفراج عن الأموال المحتجزة لدى الاحتلال.