انطلقت في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات - البحر الميت، السبت، أعمال وفعاليات منتدى تواصل 2026، الذي يُعقد تحت رعاية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

ويشتمل المنتدى على جلسات متوازية تضم متحدثين من داخل الأردن.

ويُعد "تواصل" منتدى حواريا وطنيا تعقده مؤسسة ولي العهد سنويا، بهدف استحداث فضاء تفاعلي لتبادل الأفكار والرؤى بشأن القضايا الوطنية التي تحاكي واقع وتطلعات الشباب والمجتمع الأردني.

ولا يقتصر دور ''تَواصُل'' على تحليل القضايا والتحديات المختلفة بمشاركة جهات رسمية وخاصة وأهلية، بل يتجاوز ذلك ليكون بمثابة مِنبر حيوي وقناة لأصوات الجمهور والشباب، حيث ترصد مؤسسة ولي العهد على مدار العام أهم وأبرز النقاشات والقضايا العامة والتوجهات والمبادرات الوطنية، ويَتم التطرّق لها في منتدى ''تَواصُل'' من خلال جلسات نقاشية وحوارية مع أصحاب القرار وذوي الاختصاص بمهنية، ليوفر للباحثين عن الوضوح والمنظور السليم مرتكزاً قوياً للمشاركة في رسم التوجهات المستقبلية بشكل أفضل.

ويسعى "'تَواصُل" إلى تعزيز روح الإيجابية والتفاؤل، وتجسيد أهمية التشبيك والحوار البنّاء والهادف كأداة رئيسة لتمكين جميع أطياف المجتمع وفئاته من المشاركة الفاعلة في عملية صنع القرار، وترسيخ قيم الديمقراطية والمواطنة الصالحة، وتكوين رأي عام أكثر استنارة ومشاركة وتمكينا.

ويساعد ''تَواصُل'' على تعزيز الثقة والتعاون بين الجمهور والشباب والجهات المعنية بشكل أكبر، ويركز على إعادة التوافق بشأن الأهداف الرئيسة التي تصب في صالح تنمية الأردن وتقدمه، كل ذلك ضمن أجواء غير رسمية تسودها الشفافية والحيادية والتنوع في الآراء والطروحات العامة الهادفة.

ويقوم منتدى تَواصُل على أهداف متعددة منها تعزيز الحوار والمشاركة والمسؤولية العامة واستكشاف الفرص وبناء الجسور وتوظيف الابتكار.

ويأتي منتدى تواصُل 2026 لقراءة التحوّلات العالمية بعمق، وربطها بالسياق المحلي، واستشراف موقع الأردن ضمنها بما يخدم مسارات الشباب وتطلّعاتهم. ويبحث المنتدى في نسخته الرابعة في فرص الغد كنتاج لتفاعل منظومات وسياسات متداخلة تعمل معًا في الوقت نفسه، ويوظّف الحوار والتنسيق وتكامل الجهود كأساسٍ يعيد رسم ملامح الواقع. طرحٌ يتعامل مع التقدّم كعملية مركّبة ومشتركة لا تُختزل في معادلة واحدة، في عصر محوره التغيير.

ويركّز المنتدى على تحليل هذه التحوّلات وتقاطعاتها ما بين الاقتصاد والتكنولوجيا، وما ينتج عنها من تغيّر في أنماط العمل والدخل، إلى جانب التحوّلات التي تمسّ بنية المجتمعات وأدوار المؤسسات، ضمن سياق إقليمي ودولي يعيد ترتيب الأولويات، ويعيد تعريف التقدّم وتقاطعاته مع التوجهات الوطنية.