بـقـلم : الـمـحـامـي مـحـمـد ياسـر الـعـطـار 

يشهد العالم اليوم طفرة رقمية متسارعة أفرزت قطاعات اقتصادية ووظائف حديثة لم تكن معهودة من قبل، وفي مقدمتها صناعة المحتوى الرقمي والتسويق الإلكتروني. وفي وطننا الحبيب، وضمن الرؤى الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ومرئيات سمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين -أطال الله في عمرهما- لطالما كانت الدولة الأردنية سبّاقة في احتضان الابتكار الشبابي وتهيئة البنية التحتية الرقمية لتمكين جيل المستقبل من الانخراط في وظائف الغد  ومع هذا النمو المتسارع ، تبرز الحاجة الفلسفية والتشريعية المستمرة لتنظيم هذه المساحات الرقمية؛ فالتشريع لا يأتي كأداة للتضييق، بل كغطاء حامٍ يضمن للمبدعين حقوقهم، ويرسم حدود المسؤولية القانونية والأخلاقية بما يحفظ النسيج الاجتماعي وقيم المواطنة الرقمية الفاعلة ، إن الفلسفة التشريعية في المملكة الأردنية الهاشمية قامت تاريخياً على توازن عبقري ، حيث كفلت المادة (15/1) من الدستور الأردني حرية الرأي والتعبير بكل وسائله ، ولكنها ربطت ذلك صراحة بشرط أصيل وهو أن لا يتجاوز حدود القانون . وفي ظل الطفرة الرقمية ظهرت أنماط مهنية مستحدثة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعليه جاء قانون الجرائم الإلكترونية الجديد رقم (17) لسنة 2023 ليرسخ هذا التوازن التشريعي، هادفاً لحماية السلم المجتمعي وردع إثارة النعرات أو الحض على الكراهية فإن المشرّع لم يكن يهدف إلى تجميد طاقات المجتمع ،  بل إلى توفير الحماية القانونية للمبدعين الحقيقيين وللمواطنين على حد سواء ، ونقل هذا القطاع إلى بيئة عمل مؤسسية ومسؤولة تخضع للرقابة والأنظمة كأي قطاع مهني آخر في الدولة.

وهذا التوازن الرصين ليس مجرد نصوص تشريعية جامدة ، بل هو واقع حي حماه وحفظه القضاء الأردني العادل النزيه، حيث استقر قضاء محكمة التمييز الأردنية الموقرة

 (بصفتها الجزائية) على التمييز الواضح والدقيق بين (حق النقد المباح والبنّاء) وبين (الإساءة الجرمية وتجاوز القانون

وقد أكدت محكمة التمييز في مبادئها العليا أن حرية التعبير وحق النقد يشترط فيهما حسن النية ، وأن ينصبا على تقييم الواقعة أو العمل المجرّد دون المساس بكرامة الأفراد أو الهيئات أو النيل من سمعتهم واغتيال شخصياتهم؛ فمتى ما انحرف المحتوى الرقمي إلى الإهانة والتشويه ، خرج الفعل فوراً عن غطاء الحماية الدستورية ليدخل في دائرة التجريم العقابي، وهي الحقيقة القانونية التي يجب أن يستوعبها كل صانع محتوى يسعى لتطوير أدواته وحماية مسيرته المهنية  ، وفي المقابل لا تكتمل البيئة التشريعية والقضائية المنظمة دون وجود وعي مجتمعي متوازن يمثل خط الدفاع الأول عن قيمنا ، وهو ما يُعرف بـ (المواطنة الرقمية الفاعلة)  إن الجمهور الأردني الواعي لم يعد مجرد متلقٍ سلبي في الفضاء الإلكتروني، بل أصبح شريكاً أساسياً في تحديد جودة ما يُنشر وتوجيهه نحو البناء والعمل الإيجابي ومن هذا المنطلق ، فإن الثقافة القانونية والمجتمعية تدفعنا كأفراد نحو دعم ومتابعة الأفكار الملهمة التي تخدم المصلحة العامة، وتساهم في غرس الطمأنينة وإبراز الإنجازات الوطنية التي نعتز ونفتخر بها. إن الوعي بالتشريعات القائمة يمنح المواطن القدرة على الفرز الذكي، والتعامل مع الفضاء الرقمي بمسؤولية وطنية عالية، مما يعزز الثقة المتبادلة بين الفرد ومؤسسات الدولة التي تسهر على توفير بيئة رقمية آمنة عادلة ومستقرة ، وفي الختام  : 

.

 إن مسيرة التحديث الشاملة التي يخوضها الأردن بثبات ، تؤكد أن الفضاء الرقمي هو ساحة للبناء والابتكار والاستثمار الفكري، وليس ملاذاً للسلبية أو التجاوز. إن هذا التوازن الذكي بين حزم التشريعات، ورصانة المبادئ القضائية لمحكمة التمييز، ووعي صناع المحتوى، ومسؤولية الجمهور الفردية، هو الكفيل بصناعة فضاء إلكتروني أردني هادف يعكس الوجه الحضاري المشرق لوطننا. إن سيادة القانون في العالم الرقمي ليست قيداً على الحريات، بل هي السياج الحامي لاستدامة الإبداع وتشجيع الاستثمار الفكري والاقتصادي، وبناء مجتمع رقمي آمن ومستقر، يسير بخطى واثقة نحو المستقبل مستنداً إلى قيمته الراسخة وثقته المطلقة بمؤسسات دولته في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة . .