عُقد في قاعة مجلس محافظة جرش اجتماع مشترك ضم أعضاء مجلس المحافظة ورؤساء لجان البلديات الخمس، برئاسة محافظ جرش الدكتور مالك خريسات، وبحضور نائب المحافظ الدكتور محمد العوامرة، والحكام الإداريين، وعدد من مدراء الدوائر الحكومية وموظفي وحدة التنمية، وذلك في إطار تعزيز التشاركية وتوحيد الجهود لخدمة المواطنين ودفع عجلة التنمية في المحافظة.
واستهل رئيس مجلس محافظة جرش الدكتور زياد الربيع اللقاء بكلمة ترحيبية أكد خلالها أهمية المرحلة المقبلة في تعزيز التنسيق بين مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي والبلديات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتسريع تنفيذ المشاريع التنموية والحيوية وفق الأولويات واحتياجات المواطنين.
من جانبه، هنأ محافظ جرش الدكتور مالك خريسات رئيس مجلس المحافظة الجديد الدكتور زياد الربيع، متمنياً له التوفيق في مهامه، كما ثمّن جهود الرئيس السابق الدكتور جهاد دعدره خلال فترة توليه رئاسة المجلس.
وأكد خريسات أن المرحلة المقبلة تتطلب إيجاد حالة تشاركية حقيقية بين مختلف المؤسسات الرسمية والبلديات، بحيث ينعكس أثرها بشكل مباشر على المواطن الجرشي، مشدداً على أن القرار التنموي يجب أن يُبنى على الحاجة والأولوية وخدمة الصالح العام، بعيداً عن أي محاصصة.
وأشار إلى أن الإدارة الميدانية والمتابعة المباشرة تمثلان الأساس الحقيقي لإنجاز المشاريع بكفاءة وسرعة، داعياً إلى تكثيف العمل الميداني والاطلاع المباشر على احتياجات المواطنين في مختلف مناطق المحافظة.
وبيّن خريسات أن موازنة محافظة جرش تبلغ 7 ملايين و105 آلاف دينار موزعة على 17 قطاعاً، لافتاً إلى أن نسبة الإنجاز الحالية البالغة 2% لا تلبي الطموحات، ما يستدعي تسريع وتيرة العمل خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً جاهزية المجلس التنفيذي لتقديم الدعم وتذليل العقبات أمام المشاريع التي تخدم المواطنين.
كما أعلن عن دعوة مجالس المحافظة بعد عيد الأضحى المبارك لدراسة مشاريع جديدة تخدم مختلف مناطق جرش.
بدوره، استعرض رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى محمد بني ياسين أبرز المشاريع التي نفذتها البلدية خلال العام الماضي، والتي بلغت قيمتها 521 ألف دينار، موضحاً أن الأولوية خلال العام الحالي ستكون لصيانة وتأهيل الشوارع الداخلية وتحسين البنية التحتية، في حال توفر السيولة المالية الموجوده للبلدية لدى بنك تنمية المدن والقرى، مطالباً بزيادة مخصصات بلدية جرش من موازنة مجلس المحافظة.
وشهد الاجتماع طرح عدد من المقترحات الخدمية والتنموية، من بينها مراقبة مصادر المياه والمناطق الحرجية باستخدام الطائرات المسيّرة، وتحسين خدمات الكهرباء والمياه، وتعزيز كفاءة البنية التحتية في مختلف مناطق المحافظة.
وأكد عضو مجلس المحافظة الدكتور عبدالله الزعبي أن بعض المشاريع ستحظى بأولوية قصوى نظراً لأهميتها وارتباطها المباشر باحتياجات المواطنين، فيما طالب رئيس اتحاد المزارعين حسين أبو العدس بضرورة تكثيف الرقابة على الموارد المائية والمناطق الحرجية للحفاظ عليها وضمان استدامتها.
وفي ختام الاجتماع، خرج المشاركون بعدد من التوصيات، أبرزها الإسراع في إصلاح وتعبيد الطرق، وتعزيز خدمات المياه والكهرباء، ومتابعة تنفيذ المشاريع وفق برامج زمنية واضحة، بما يحقق مصلحة المواطنين ويلبي تطلعات أبناء محافظة جرش.