نيويورك بوست : وزارة الخارجية الأمريكية تتوصل إلى تسوية في دعوى قضائية بشأن تحويل 1.5 مليار دولار من إدارة بايدن إلى السلطة الفلسطينية.
واشنطن — سوت وزارة الخارجية الأمريكية دعوى قضائية بشأن إرسال إدارة بايدن أكثر من 1.5 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، في ما يبدو أنه انتهاك للقانون الفيدرالي.
بموجب الاتفاق مع منظمة America First Legal، وافقت وزارة الخارجية على الالتزام لمدة 10 سنوات قادمة بـقانون تايلور فورس (Taylor Force Act) لعام 2018، والذي يمنع الولايات المتحدة من إرسال أنواع معينة من المساعدات إلى السلطة الفلسطينية حتى توافق على وقف تمويل "صندوق الشهداء".
واتهم النقاد هذا الصندوق بأنه "برنامج دفع مقابل القتل" (pay for slay)، حيث يكافئ عائلات الفلسطينيين الذين قُتلوا أو اعتُقلوا أثناء تنفيذ هجمات ضد إسرائيليين.
سُمي القانون باسم تايلور فورس، وهو طالب ماجستير أمريكي ومُحارب قديم في الجيش قُتل على يد فلسطيني في مدينة يافا الساحلية بتاريخ 8 مارس 2016.
رفعت الدعوى القضائية الأولى في ديسمبر 2022 ضد الرئيس السابق جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن من قبل النائب روني جاكسون (جمهوري-تكساس)، ووالدَي فورس (ستيوارت وروبي)، وناجية من هجوم تدعى ساري سينغر.
اتهمت الدعوى إدارة بايدن بـ"غسل أموال دافعي الضرائب الأمريكيين بشكل غير قانوني عبر منظمات غير حكومية لصالح السلطة الفلسطينية مباشرة".