أدانت الرئاسة الفلسطينية بأشد العبارات اعتراض واحتجاز سفن "أسطول الصمود العالمي" في المياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط، وما رافقه من اعتقال واحتجاز ناشطين دوليين وعرب كانوا يشاركون في مهمة إنسانية تهدف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية والطبية.

وقالت الرئاسة الفلسطينية، في بيان اليوم، إن اعتراض سفن الأسطول في المياه الدولية يمثل "عملا غير قانوني وقرصنة بحرية"، ويشكل انتهاكا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واعتداء على حرية الملاحة والعمل الإنساني الدولي.

وأعربت عن استيائها بالمشاهد التي أظهرت وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير داخل ميناء أسدود أثناء احتجاز الناشطين، مشيرة إلى ما تعرض له عدد منهم من "إذلال وتنكيل وإهانات"، في انتهاك للقيم الإنسانية والأعراف الدولية.

وأضافت أن تصريحات بن غفير بشأن احتجاز الناشطين تعكس، العقلية المتطرفة التي تحكم سياسات الحكومة الإسرائيلية وإصرارها على مواصلة انتهاكاتها بحق الفلسطينيين والمتضامنين معهم.

وثمنت الرئاسة الفلسطينية مواقف المشاركين في "أسطول الصمود العالمي"، معتبرة أنهم يمثلون ضمير الإنسانية الحرة، مؤكدة أن هذه الإجراءات لن تمنع استمرار التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني.

ودعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية والعمل على رفع الحصار عن قطاع غزة، والضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها للقانون الدولي، وتوفير الحماية للناشطين الدوليين الداعمين للشعب الفلسطيني.