منذ فجر الاستقلال شق الأردن، طريقه نحو التصنيع كخيار استراتيجي للبناء، معلنا أن الدولة الفتية قادرة على تحويل مواردها الشحيحة إلى شرايين تنبض بالإنتاج.

ومن روح الاستقلال، تمددت الصناعة الأردنية بعد عدة سنوات، ككيان راسخ، متحولة من تصنيع يدوي محدود، إلى خطوط إنتاج لتلبية بعض احتياجات السوق المحلية، من منتجات دوائية وكيماوية ونسيجيه، فبدأ تأسيس المشروعات الصناعية الإنتاجية يتوالى عاما بعد الآخر.

وبخطوات واثقة بدأت الصناعة الأردنية الوليدة من رحم الحاجة، بدأت منتجاتها تقتحم الأسواق التصديرية، مستندة إلى ممكنات قوية وفرتها الدولة الأردنية باهتمام من قيادتها حتى باتت اليوم تطوف في 150 بلدا حول العالم.

وشكل استقلال المملكة الانطلاقة الأساسية لبناء الركائز الحقيقية لدولة الإنتاج، من خلال ما حظيت به مختلف القطاعات الاقتصادية، وبمقدمتها الصناعة من اهتمام القيادة الهاشمية الحكيمة، ما رسخ مكانة الأردن كنموذج اقتصادي على الرغم من الصعوبات وقلة الموارد.

ومنذ الاستقلال المجيد، أضاء المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، شعلة البناء، وأكمل جلالة الملك عبدالله الثاني المسيرة، عبر جهود متواصلة لبناء اقتصاد وطني قادر على الاعتماد على الذات، ومواكبة التطورات الاقتصادية العالمية، وتبني التكنولوجيا في مختلف الأنشطة الاقتصادية، والانفتاح على الأسواق الدولية، بما يعزز تنافسية القطاعات الأردنية ويرتقي بمكانتها إقليميا وعالميا.

وأسهمت الجهود الملكية في توفير بيئة استثمارية تنافسية على مستوى المنطقة، من خلال حزمة متكاملة من التشريعات المحفزة للاستثمار، وإبرام اتفاقيات تجارة حرة ثنائية ومتعددة الأطراف، أتاحت للمنتج الوطني الوصول إلى أكثر من 1.5مليار مستهلك حول العالم، ومهّدت لأن يصبح الأردن مركزاً إقليمياً يحظى باهتمام كبرى المنظمات العالمية والمستثمرين من مختلف الدول.

وشهدت السنوات الأخيرة انضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية، وما تبعه من تحديثات تشريعية انسجمت مع متطلبات الاقتصاد العالمي، إضافة إلى توقيع عدد من اتفاقيات التجارة الحرة، من أبرزها مع الولايات المتحدة وكندا وسنغافورة، بما يعزز العلاقات التجارية الثنائية ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون الاقتصادي والاستثماري.

وحقق القطاع الصناعي، إنجازات نوعية، مدعوما بالنهج الدبلوماسي والاقتصادي المتوازن، حيث تأسست الغرف الصناعية منذ البدايات لتجسيد الرؤى الملكية في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عبر حوار مؤسسي مستمر يهدف إلى معالجة التحديات وتعزيز تنافسية القطاع ونموه.

وواصلت الصناعة الأردنية أداء دورها المحوري في تجسيد مفهوم الاستقلال الاقتصادي، إذ يُعد القطاع الصناعي اليوم من أكبر القطاعات الإنتاجية في المملكة، بحجم إنتاج سنوي يتجاوز 20 مليار دينار، وبنسبة قيمة مضافة تقارب 46 بالمئة.

ويسهم القطاع الصناعي بنحو 24.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر، وترتفع مساهمته إلى نحو 45 بالمئة بشكل مباشر وغير مباشر، مقارنة بأقل من 16 بالمئة قبل عقدين.

وتصدر قطاع الصناعات التحويلية في الأردن، خلال السنوات الماضية، دول الشرق الأوسط من حيث نسبة القيمة المضافة إلى الإنتاج، وفق تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي، في دلالة واضحة على تطور هيكل الصناعة الوطنية وكفاءتها.

وأصبحت الصادرات الصناعية اليوم تشكل نحو 92 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية، في دلالة واضحة على الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الصناعي في الاقتصاد الأردني.

وتمكنت الصناعة الوطنية من الاستفادة من سياسات الانفتاح التجاري التي أرستها القيادة الهاشمية منذ الاستقلال، ما أتاح للمنتجات الأردنية الوصول لما يقارب 1.6 مليار مستهلك، وبأكثر من 2500 سلعة متنوعة، ما يعكس مستوى الجودة والتنافسية التي تتمتع بها

وشهدت الصادرات الصناعية في عهد جلالة الملك نموا ملحوظا، فارتفعت من نحو مليار دينار في أواخر القرن الماضي لتصل إلى 8.89 مليار دينار خلال العام الماضي، في انعكاس واضح لتطور القاعدة الإنتاجية وتعزيز تنافسية الصناعة الأردنية في الأسواق العالمية.

وأصبحت الصناعة عاملا جاذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، إذ تضاعف حجم الاستثمار الصناعي خلال العقود الأخيرة ليصل إلى ما يقارب 15 مليار دينار.

وقد ترافق ذلك مع ارتفاع عدد المنشآت الصناعية من نحو 4 آلاف منشأة عام 1999 لتتجاوز اليوم 18 ألف منشأة صناعية موزعة على مختلف محافظات المملكة.

وأكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، أن هذه القفزات الإيجابية التي حققتها الصناعة الأردنية جاءت بجهود القيادة الهاشمية منذ بواكير الاستقلال بالتوجه نحو الإنتاج واستقطاب الاستثمارات وتعزيز وتحسين البيئة الاستثمارية بالمملكة.

وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا): " إن جلالة الملك عبدالله الثاني بذل خلال السنوات الماضية جهودا واسعة، سواء في المحافل الدولية أو العربية، لإبراز الصورة المتميزة لبيئة الاستثمار في المملكة وتعزيز جاذبيتها على مستوى العالم".

وكانت وما تزال قضية جذب الاستثمارات الأجنبية والحفاظ على الاستثمارات القائمة في صدارة أولويات جلالته، من خلال مختلف الزيارات والخطابات والتوجيهات الملكية للحكومات المتعاقبة.

وتجسيدا لاهتمام القيادة الهاشمية بتقدير وتطوير رأس المال البشري، كانت المملكة من أوائل الدول العربية التي أولت اهتماما بإنشاء مراكز التدريب المهني والتقني وتطوير منظومة التعليم، الأمر الذي انعكس إيجابا على سوق العمل.

وبلغ عدد العاملين في القطاع الصناعي اليوم ما يقارب 271 ألفا، يشكّل الأردنيون الغالبية العظمى منهم، لتسهم الصناعة الوطنية بما يزيد على 21 بالمئة من إجمالي القوى العاملة في المملكة.

وقال المهندس الجغبير إن جلالة الملك منح اهتماما متواصلا بتطوير مؤسسات التدريب المهني والتقني لتكون رافدا أساسيا لسوق العمل، ووجّه مرارا إلى رفع كفاءة التعليم التقني، وتعزيز استخدام التكنولوجيا في التعليم، وإجراء إصلاحات هيكلية جوهرية في التعليم المهني بهدف رفع سوية هذا القطاع وتطوير مخرجاته.

وأضاف "اليوم، ونحن نحتفل بعيد استقلال المملكة الـ 80 في ظل ما يشهده العالم من متغيرات متسارعة، وما حققه القطاع الصناعي من إنجازات منذ الاستقلال، تأتي رؤية التحديث الاقتصادي لتؤكد هذا الدور المحوري، حيث يشكّل القطاع الصناعي ثلث مستهدفات الرؤية".

وتبنّت الرؤية القطاع الصناعي كأحد أهم ركائز النمو والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، مستهدفة رفع إنتاجية القطاع من 5.3 مليار دينار إلى نحو 11.1 مليار دينار بحلول عام 2033.

وتستهدف الرؤية زيادة قيمة الصادرات الصناعية من نحو 4.8 مليار دينار في عام 2021 إلى ما يقارب 19.8 مليار دينار مع نهاية عام 2033، إلى جانب توفير ما يقارب ثلث فرص العمل المستهدفة ضمن الرؤية، بما يعادل نحو 314 ألف فرصة عمل.

وأكد الجغبير أن الكثير من الأحداث التي مرت بالمنطقة ولا سيما تداعيات جائحة فيروس كورونا، أثبتت قدرة الصناعة الأردنية على التكيف مع الصعوبات، حيث نجحت الصناعة في تلبية احتياجات السوق المحلية، وتحقيق اختراقات ملموسة في الأسواق الخارجية، ما يعزز حالة التفاؤل بمواصلة هذه النجاحات خلال كل الظروف.

وشدد على إن الصناعة الأردنية دخلت اليوم عصرا مختلفا بفعل الدعم والاهتمام الذي تلقته من جلالة الملك، حيث تفخر الصناعة بأنها تعمل على تحقيق رؤية جلالته بضرورة الاعتماد على الذات، وترسيخ مكانة الأردن كمركز صناعي إقليمي، وتمكين القطاع من النمو، وتعزيز تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق المحلية والدولية، وفتح أسواق جديدة واستقطاب استثمارات نوعية، وبما يسهم بتوفير المزيد من فرص العمل.

ولفت إلى أن الصناعة الأردنية لم تقتصر على الإنتاج والتصدير فقط ، بل أصبحت قطاعا متكاملا يسهم في بناء القدرات الوطنية، وتطوير الكفاءات البشرية، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا والابتكار في مختلف مراحل الإنتاج.

وبين أن تأسيس الغرف الصناعية المتمثلة في غرفة صناعة عمان عام 1962، والزرقاء عام 1998، وإربد بالعام 1999 كمؤسسات تعنى بخدمة وتنمية العمل الصناعي أبرز المنجزات في تاريخ القطاع الصناعي، فيما جاء تأسيس غرفة صناعة الأردن عام 2005 لتضم تحت مظلتها جميع مكونات القطاع الصناعي.

وأكد الجغبير أن القطاع الصناعي وهو يشارك احتفال المملكة بعيد استقلالها الــ (80)، مستمر في أداء دوره الوطني وتعزيز مسيرة التقدم والتنمية، والمساهمة الفاعلة في تنفيذ رؤى جلالة الملك، بما يعزز مكانة الأردن كدولة إنتاج قادرة على المنافسة إقليميا ودوليا