أكد خبراء زراعيون أن القطاع الزراعي الأردني قطع خلال 80 عاماً من الاستقلال مسيرة طويلة من الصمود والتحديث، انتقل خلالها من الاعتماد شبه الكامل على الزراعة البعلية والخبرات التقليدية إلى منظومة حديثة قائمة على البحث العلمي والتكنولوجيا وريادة الأعمال الشبابية. وشكّل هذا التحول ركيزة أساسية في بناء الأمن الغذائي الوطني رغم أن الأردن يعد من أكثر دول العالم فقراً بالمياه.

وأوضحوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن ما تحقق اليوم من تطور في الزراعة المحمية والزراعة الموفرة للمياه والتصدير الزراعي، يعكس قدرة الدولة على تحويل التحديات المائية والمناخية إلى فرص إنتاجية مستدامة. واعتبروا أن المرحلة المقبلة تتطلب تعميق الاستثمار في البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال الشبابية، لضمان استمرار القطاع في لعب دوره كجزء أساسي من منظومة الأمن الوطني والاقتصادي.

وقال وزير الزراعة الأسبق الدكتور رضا الخوالدة إن القطاع الزراعي كان عند استقلال المملكة عام 1946 الأساس للاقتصاد الوطني، نظراً لطبيعة المجتمع الأردني الزراعية والريفية آنذاك، حيث اعتمدت غالبية السكان بشكل مباشر أو غير مباشر على الزراعة والثروة الحيوانية كمصدر للدخل والغذاء. وأضاف أن مساهمة القطاع في الناتج القومي وصلت بحسب بعض التقديرات إلى حوالي 35-40 بالمئة، وكان يشغل النسبة الأكبر من القوى العاملة في المملكة.

إلا أن الزراعة الأردنية في تلك المرحلة واجهت تحديات كبيرة تمثلت بشح المياه والاعتماد شبه الكامل على الزراعة البعلية المرتبطة بالأمطار، ما جعل الإنتاج متذبذباً من سنة إلى أخرى. كما عانت من ضعف البنية التحتية وبدائية أدوات الإنتاج وغياب التكنولوجيا الحديثة ومحدودية التمويل والإرشاد الزراعي، فضلاً عن تفتت الملكيات الزراعية وضعف شبكات التسويق والتخزين.

وأكد الخوالدة أن الزراعة بقيت رغم ذلك عنواناً للصمود والاعتماد على الذات، وأسهمت بشكل مباشر في تأمين الغذاء وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للدولة الناشئة. وأشار إلى أن الدولة أدركت منذ السنوات الأولى للاستقلال أن بناء قطاع زراعي قوي ضرورة وطنية مرتبطة بالاستقرار والتنمية والأمن الغذائي، فبدأت الحكومات المتعاقبة باتخاذ قرارات استراتيجية وضعت الأساس للقطاع الحديث. ففي الأربعينات والخمسينات تم تأسيس وزارة الزراعة وتطوير أجهزة الإرشاد الزراعي ونقل المعرفة للمزارعين، إلى جانب إنشاء مؤسسات التمويل الزراعي لتقديم القروض والدعم وتوسيع الرقعة الزراعية.

ولفت إلى أن النقلة النوعية تحققت في الستينات من خلال مشاريع الري الوطنية وعلى رأسها مشروع قناة الغور الشرقية، التي أصبحت لاحقاً قناة الملك عبدالله. وقد غيّرت هذه القناة وجه الزراعة في وادي الأردن بتحويل مناطق واسعة من الزراعة البعلية إلى زراعة مروية ذات إنتاجية عالية. وشجعت الدولة استصلاح الأراضي وإدخال أصناف محسنة من البذور والأسمدة والتقنيات الحديثة، وإنشاء مؤسسات التسويق الزراعي والتعاونيات، ما ساعد تدريجياً في بناء قاعدة زراعية منظمة قادرة على دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق جزء مهم من الأمن الغذائي.

وحول واقع الزراعة اليوم، قال الخوالدة إن القطاع يقف أمام مرحلة مفصلية في ظل الرؤية الملكية للتحديث الاقتصادي التي تنظر إلى الزراعة كجزء أساسي من منظومة الأمن الوطني وليس مجرد قطاع إنتاجي تقليدي. وأشار إلى أن رحلة القطاع الزراعي خلال 80 عاماً حققت إنجازات كبيرة رغم محدودية الموارد والظروف الإقليمية الصعبة، أبرزها بناء قطاع متطور نسبياً في بيئة تعد من الأفقر مائياً في العالم، وتطوير خبرات متميزة في الزراعة الحديثة والتصدير، والحفاظ على مستوى جيد من الأمن الغذائي في أصعب الظروف.

وأوضح أن الأردن يمتلك اليوم خبرات متقدمة في الزراعة المحمية والزراعة في البيئات الجافة والزراعة الموفرة للمياه، مع توجه متزايد نحو استخدام التكنولوجيا والرقمنة والطاقة المتجددة والتركيز على التصنيع الغذائي ورفع القيمة المضافة.

ودعا إلى ضرورة تعزيز الانتقال من الزراعة التقليدية إلى الزراعة الذكية، القائمة على الابتكار والكفاءة والاستدامة، مؤكداً أن الرؤية الملكية تركز على جعل الزراعة قطاعاً قادراً على خلق فرص عمل للشباب وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة وتعزيز الاكتفاء الغذائي الوطني.

كما دعا الخوالدة إلى اعتبار الاستثمار في الزراعة ضرورة وطنية واستراتيجية مرتبطة بالأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وبناء سياسات زراعية مستقرة طويلة الأمد تدعم المزارع وتحفز الاستثمار وتربط الزراعة بالتكنولوجيا والابتكار. وشدد على أن الزراعة اليوم لم تعد مهنة تقليدية بل قطاعاً حديثاً قائماً على التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال، يحمل فرصاً كبيرة في الزراعة الذكية والمائية والطاقة المتجددة والتصنيع الغذائي والتسويق الرقمي.

بدوره، أكد رئيس جمعية ريادة الأعمال والابتكار الزراعي الدكتور عماد عياصرة أن المنظومة الريادية الزراعية مثلت تحولاً نوعياً في الأردن، حيث لم يعد القطاع الزراعي تقليدياً، بل أصبح منظومة شركات ناشئة قائمة على الابتكار والتكنولوجيا، مشيرا ان القطاع الزراعي شكّل، على مدار 80 عاماً من الاستقلال، أحد أهم ركائز الأمن الغذائي الوطني، وأسهم في تعزيز مفهوم الاستقلال الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد رغم شح المياه.

وأشار عياصرة إلى أن القطاع يسهم بشكل مباشر وغير مباشر بنحو 4-6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وترتفع النسبة عند احتساب الصناعات الغذائية وسلاسل القيمة المرتبطة به. فيما يوفر فرص عمل لأكثر من 100-150 ألف عامل بشكل مباشر وغير مباشر، ما يجعله من أهم القطاعات المشغلة في المناطق الريفية والأطراف ويسهم في الحد من الهجرة من الريف إلى المدينة.

وبيّن أن القطاع شهد تحولات هيكلية عميقة منذ الاستقلال، أبرزها الانتقال من الزراعة التقليدية المطرية إلى الزراعة الحديثة؛ فاليوم تعتمد أكثر من 70 بالمئة من الأراضي المروية على أنظمة الري الحديث كالتنقيط والرش، ما خفّض استهلاك المياه بنسبة 40-60 بالمئة، كما توسع القطاع في الزراعة المحمية، إذ تجاوز عدد البيوت البلاستيكية 15 ألف بيت، ما رفع الإنتاجية في وحدة المساحة بمعدل 3 إلى 5 أضعاف مقارنة بالزراعة المكشوفة، وضمان إنتاج مستمر على مدار العام.

وأشار إلى تحول القطاع نحو الزراعات ذات القيمة المضافة العالية، مثل تمور المجهول والنباتات الطبية والعطرية والمنتجات العضوية، ما رفع القيمة المضافة للإنتاج الزراعي إلى أكثر من 1.6 مليار دينار سنوياً، مشيدا بالدور المحوري لمؤسسات الدولة منذ الاستقلال، وعلى رأسها وزارة الزراعة وسلطة وادي الأردن ومؤسسة الإقراض الزراعي والمركز الوطني للبحوث الزراعية وصندوق المخاطر الزراعية، في دعم المزارعين وتطوير البحث العلمي وحماية القطاع من الكوارث الطبيعية.

وأوضح أن أبرز التحولات تمثلت في انتقال القطاع من الاعتماد على العمالة التقليدية إلى ريادة الأعمال الزراعية القائمة على الابتكار، مبيناً أن أكثر من 30 بالمئة من المشاريع الزراعية الحديثة التي نشأت خلال السنوات الأخيرة يقودها شباب، كما برزت مشاريع في الزراعة المائية التي توفر 80-90 بالمئة من استهلاك المياه، والاستزراع السمكي المتكامل، والتصنيع الغذائي، والزراعة الذكية، والطاقة الشمسية في المزارع. واعتبر أن برامج التمويل والتدريب حولت الشباب من باحثين عن فرص عمل إلى أصحاب مشاريع إنتاجية قادرة على المنافسة.

وحول دور الجمعية، قال عياصرة إن الجمعية تعمل على تحويل أفكار الشباب في مجالات الزراعة الحديثة إلى شركات ناشئة زراعية قابلة للنمو والاستدامة، انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي. ويبدأ المسار بتوليد الفكرة وتطوير نموذج العمل التجاري ودراسة الجدوى، ثم مرحلة الاحتضان عبر الإرشاد الفني والتدريب الميداني وربط المشاريع بالخبراء، وصولاً إلى مرحلة ما بعد التأسيس عبر ربط الشركات الناشئة بمصادر التمويل الوطنية والمستثمرين. وأكد أن هذا النهج يسهم في خلق فرص عمل جديدة، ورفع القيمة المضافة للمنتج الزراعي، وتحفيز الاستثمار في المناطق الريفية، وتعزيز الأمن الغذائي.

بدوره، أوضح مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور إبراهيم الرواشدة، أن الزراعة في الأردن قبل الاستقلال اعتمدت على الخبرات التقليدية والمعارف المتوارثة، مع محدودية في البحث العلمي والإمكانات الفنية. وبدأت الدولة، بعد الاستقلال مباشرة، بتنظيم العمل الزراعي وتأسيس المحطات البحثية لخدمة المزارعين وتحسين الإنتاج، فشكّل ذلك نواة لمسيرة علمية منظمة أسهمت خلال 80 عاماً في تطوير المحاصيل واستدامة الموارد الطبيعية وتعزيز الأمن الغذائي.

وبرزت محطات بحثية شكلت علامات فارقة في وجه الزراعة الأردنية، أبرزها محطة الشوبك عام 1960 المتخصصة بأبحاث الأشجار المثمرة والزراعة في البيئات الباردة، ومحطة الغوير عام 1971 المعنية بالمحاصيل البعلية والعنب والزيتون، ومحطة غور الصافي عام 1973 التي ركزت على الخضار والمحاصيل الحقلية في بيئة الأغوار. كما لعبت محطة دير علا في وادي الأردن دوراً محورياً في أبحاث الخضار والزراعة المروية وإدارة المياه والتربة. وشكّلت هذه المحطات، إلى جانب جهود المركز الوطني للبحوث الزراعية، أساساً متيناً ربط بين التجربة العلمية والتطبيق الميداني

وقال الرواشدة إن المركز طوّر خلال 80 عاماً أصنافاً من القمح والشعير والبقوليات المتحملة للجفاف والحرارة، وأصنافاً محسّنة من الخضار والأشجار المثمرة، إضافة إلى تحسين سلالة الأغنام العواسية. كما أسهم المركز في معالجة مشكلات الجفاف والملوحة ونقص المياه عبر تقنيات الحصاد المائي والزراعة الذكية مناخياً ومحاصيل مقاومة للملوحة، ما انعكس على رفع إنتاجية المزارعين وتحسين دخلهم وتعزيز الأمن الغذائي.

ونوه إلى أن الزراعة الأردنية تواجه اليوم تحديات متسارعة، يأتي في مقدمتها التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة وتذبذب الهطولات المطرية وتكرار موجات الجفاف، إضافة إلى ندرة المياه وتراجع خصوبة بعض الأراضي الزراعية. وأشار إلى أن المركز يعمل على تطوير أصناف نباتية تتحمل الجفاف والملوحة والحرارة المرتفعة، إلى جانب إدخال تقنيات الري الذكي والحصاد المائي والزراعة الذكية مناخياً لتحسين كفاءة استخدام المياه والموارد الطبيعية.

وعلى صعيد الأمن الحيوي، يولي المركز اهتماماً كبيراً بحماية الثروة النباتية والحيوانية من الآفات والأمراض العابرة للحدود، من خلال تعزيز أنظمة الرصد المبكر والمختبرات التشخيصية والبحوث التطبيقية. كما يحفظ الموارد الوراثية النباتية في بنك البذور الوطني لحماية التنوع الحيوي وضمان استدامة الأصناف المحلية للأجيال القادمة. ويعمل المركز بالشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية على إعادة تأهيل الأنظمة البيئية ومواجهة التصحر وتدهور الأراضي.

وأكد الرواشدة أن المركز يقود اليوم التحول نحو الزراعة الذكية والمستدامة في الأردن، عبر تطوير تقنيات الزراعة المائية والمحمية وأنظمة الري الذكي، ودمج حلول الطاقة المتجددة لخفض الكلف وتحسين كفاءة استخدام الموارد. ويمكّن المركز الشباب من خلال حاضنة الابتكار وريادة الأعمال الزراعية، التي توفر دعماً فنياً وبحثياً وتطويراً لنماذج الأعمال وربطاً بالخبرات العلمية والشراكات والتمويل، لتحويل الأفكار إلى مشاريع إنتاجية قابلة للتطبيق.

ويتوقع المركز أن تتجه الزراعة الأردنية خلال العقد المقبل نحو نمط أكثر ذكاءً وكفاءة يعتمد على التكنولوجيا والتحول الرقمي وسلاسل القيمة، مع تقليص الفاقد المائي ورفع الإنتاجية رغم محدودية الموارد. ويرى الخبراء أن ما تحقق خلال 80 عاماً يؤس لمرحلة جديدة عنوانها المعرفة والابتكار والاستدامة، حيث أصبحت الزراعة قطاعاً اقتصادياً حيوياً قادراً على استيعاب التكنولوجيا واستقطاب الشباب وتحويل التحديات إلى فرص استثمارية