أفاد مصدر قضائي إيطالي، اليوم الاثنين، بأن الادعاء العام في إيطاليا وضع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قيد التحقيق، على خلفية طريقة التعامل مع النشطاء المشاركين في "أسطول غزة" خلال الشهر الماضي.

وبحسب المصدر، يأتي التحقيق في إطار دراسة الشكاوى والمعلومات المتعلقة بالإجراءات التي اتُّخذت بحق النشطاء الذين شاركوا في الأسطول المتجه إلى قطاع غزة، وما إذا كانت تلك الإجراءات تنطوي على مخالفات تستوجب المساءلة القانونية.

ولم تصدر حتى الآن تفاصيل إضافية حول طبيعة التحقيق أو التهم المحتملة، فيما يُتوقع أن تتابع الجهات القضائية الإيطالية جمع المعلومات والوثائق ذات الصلة بالقضية خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الجدل الدولي بشأن التعامل مع المبادرات المدنية والإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، وسط دعوات من منظمات حقوقية لإجراء تحقيقات مستقلة في مختلف الانتهاكات المزعومة المرتبطة بهذه الملفات.