بقلم: محمد شهاب عضيبات

أثار ما تناقلته وسائل الإعلام الأردنية حول تنفيذ حكم الإعدام بحق ستة محكومين ردود فعل واسعة في الشارع الأردني، بين مؤيد ومعارض، إلا أن شريحة كبيرة من المواطنين رأت في هذه الخطوة رسالة واضحة تؤكد أن هيبة القانون ما زالت قائمة، وأن الجرائم الخطيرة التي تهدد أمن المجتمع واستقراره لن تمر دون عقاب رادع.

وعلى مدار سنوات طويلة، شكّل تطبيق عقوبة الإعدام في القضايا الجسيمة أحد أدوات الردع التي أسهمت في حماية المجتمع من الجرائم البشعة، خصوصاً جرائم القتل العمد والإرهاب والاعتداءات التي تمس أمن الدولة وسلامة المواطنين.

 ومع توقف تنفيذ هذه الأحكام لفترات زمنية متباعدة، برزت لدى البعض مخاوف من تراجع الأثر الردعي للعقوبة، خاصة في ظل ظهور بعض السلوكيات والجرائم الدخيلة التي لم يكن المجتمع الأردني يألفها بهذا الشكل من قبل، وهي ظواهر باتت تهدد السلم المجتمعي وتثير القلق لدى المواطنين.

ولا يعني تأييد تنفيذ الأحكام الانتقاص من قيمة الحياة الإنسانية أو الدعوة إلى التشدد، بل يأتي من منطلق احترام سيادة القانون وحقوق الضحايا وذويهم، فالقضاء الأردني يمر بمراحل طويلة من التقاضي والتدقيق قبل صدور الأحكام القطعية وتنفيذها، بما يضمن أعلى درجات العدالة والنزاهة ويكفل جميع حقوق المتهمين القانونية.

وفي الوقت الذي ينشغل فيه البعض بالحديث عن حقوق المجرمين، لا بد من التوقف عند حقوق الضحايا وأسرهم الذين دفعوا ثمناً باهظاً نتيجة الجرائم المرتكبة بحق أبنائهم. فالعدالة الحقيقية لا تقتصر على محاكمة الجاني، بل تشمل أيضاً إنصاف الضحية وإعادة الثقة للمجتمع بأن القانون قادر على حمايته وصون حقوقه، وأن دماء الأبرياء ليست أمراً يمكن تجاوزه أو التغاضي عنه.

كما أن تنفيذ الأحكام القضائية القطعية يعكس قوة مؤسسات الدولة واستقلال القضاء الأردني، الذي لا يصدر أحكامه إلا بعد مراحل طويلة من المحاكمات والتدقيق والاستئناف والتمييز، بما يضمن تحقيق العدالة وفق أعلى المعايير القانونية. وعندما يرى المواطن أن القانون يطبق على الجميع دون استثناء، تزداد ثقته بالدولة ومؤسساتها ويترسخ الشعوره بالأمن والاستقرار.

إن الأمن ليس مطلباً اجتماعياً فحسب، بل هو أساس التنمية والاستثمار والازدهار. فالمجتمعات الآمنة هي الأكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل لأبنائها، بينما تؤدي الجريمة وانتشار العنف إلى إضعاف الثقة وعرقلة مسيرة التنمية.

لقد عرف الأردن عبر تاريخه الحديث بأنه واحة أمن واستقرار في منطقة تعصف بها الأزمات والصراعات، وكان احترام القانون والالتزام به أحد أهم أسباب هذا الاستقرار ومن هنا فإن تطبيق الأحكام القضائية القطعية يعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة ويؤكد أن العدالة تأخذ مجراها وفق أحكام القانون بعيداً عن أي اعتبارات أخرى.

إن هيبة الدولة لا تتحقق بالشعارات، بل بتطبيق القانون على الجميع دون تردد أو استثناء. وعندما يدرك كل من تسول له نفسه العبث بأمن المجتمع أن هناك عقاباً رادعاً ينتظره، فإن ذلك يسهم في حماية الأرواح والممتلكات وصيانة السلم المجتمعي.

ويبقى الهدف الأسمى هو الحفاظ على أمن الوطن وسلامة أبنائه، وترسيخ مبدأ أن من يعتدي على حياة الآخرين أو يهدد أمن المجتمع سيواجه العقوبة التي يقررها القانون، بما يحقق العدالة ويحفظ السلم المجتمعي ويصون استقرار الأردن الذي نفخر به جميعاً، تحت ظل القيادة الهاشمية الحكيمة التي جعلت أمن المواطن واستقرار الوطن أولوية لا تقبل المساومة.