وسقط مشروع القانون في القراءة الأولى، بعدما أيده 36 عضو كنيست، مقابل معارضة 41، في ظل مقاطعة الأحزاب الحريدية للتصويت، على خلفية خلافات داخل الائتلاف الحكومي بشأن عدم استكمال تمرير قوانين سبق التوافق عليها معها.

ويأتي إسقاط المشروع بعد أسابيع من قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، مطلع الشهر الحالي، قبول التماس ضد السياسة الإسرائيلية التي منعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين، وكذلك من الحصول على معلومات بشأنهم.

ورغم سقوط مشروع القانون، أثار طرحه انتقادات حقوقية واسعة، باعتباره يستهدف الحد من الرقابة الدولية على أوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين داخل السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية، في وقت تتواصل فيه التقارير الصادرة عن مؤسسات الأسرى والمنظمات الحقوقية بشأن تصاعد الانتهاكات وظروف الاحتجاز القاسية، خاصة منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

ويكفل القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف، حق اللجنة الدولية للصليب الأحمر في زيارة الأسرى والمعتقلين والاطلاع على أوضاعهم الإنسانية، باعتبارها جهة محايدة تضطلع بدور أساسي في مراقبة ظروف الاحتجاز وضمان احترام حقوق المحتجزين.

وفا