امجد العواملة ووجدي النعيمات- أعلن مدير مدينة السلط الصناعية بالوكالة، محمد الدويري، عن ارتفاع النشاط الاستثماري في المدينة الصناعية، بالتزامن مع إشغال نحو 80 بالمئة من أراضي المرحلة الأولى، التي تصل مساحتها إلى 230 دونما، وإشغال 100 بالمئة من المباني الصناعية التي أقيمت على مساحة تصل إلى 10 آلاف متر مربع.

وقال الدويري، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المدينة الصناعية تستعد لاستقطاب استثمارات جديدة في قطاعات الصناعات الطبية الحيوية، والمكملات الغذائية، ومواد التجميل، إلى جانب صناعة عدادات المياه الذكية والتجهيزات المنزلية.

وأضاف أن المدينة تتوقع إبرام عقود مع 3 استثمارات صناعية جديدة جرى استقطابها أخيرا، لتنضم إلى قائمة الاستثمارات الصناعية القائمة، والتي تضم 36 شركة، منها 17 شركة بدأت أعمالها بالفعل.

ولفت إلى أن حجم الاستثمارات في المدينة يبلغ نحو 49 مليون دينار، وفرت حتى الآن قرابة 300 فرصة عمل، فيما يتوقع أن يرتفع العدد إلى نحو 1200 فرصة عمل مع اكتمال مراحل تشغيل جميع المشاريع المستقطبة.

وأشار إلى إن "السلط الصناعية" تشهد إقبالا متزايدا من المستثمرين، بفضل ما تتمتع به من مزايا استثمارية، مبينا أن المدينة تحتفظ حاليا بقائمة من طلبات الاستثمار التي سيصار إلى متابعتها فور توافر مساحات جديدة من الأراضي والمباني الصناعية القابلة للاستثمار.

وأشاد بالتحول الاستراتيجي الذي تقوده شركة المدن الصناعية الأردنية، مؤكدا أن "السلط الصناعية" ستكون جزءا رئيسيا من هذا التوجه، الذي يهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمستثمرين، والتحول نحو مدن صناعية صديقة للبيئة، وتوفير حلول للطاقة البديلة، وتعزيز الاستخدام الأمثل لمصادر المياه، إلى جانب إنشاء مساحات متخصصة للتخزين.

وقال الدويري، إن أبرز التحديات التي تواجه الاستثمارات في المدينة تتمثل في خدمات النقل والاتصالات، مشيرا إلى أن إدارة المدينة خاطبت الجهات الرسمية لتمديد خط الباص السريع إلى موقعها، بهدف تسهيل وصول العمالة المحلية إلى الشركات الصناعية.

وأضاف أنه جرى استكمال تنفيذ أحد أبراج تقوية الاتصالات داخل المدينة، بما يسهم في تحسين جودة خدمات الاتصالات والإنترنت، ويعزز البيئة الاستثمارية للمستثمرين.

وأكد استمرار سعي إدارة المدينة، بالشراكة مع لجنة إدارة بلدية السلط الكبرى، لتنفيذ مشروع الشارع المحاذي للمدينة، متوقعا توقيع اتفاقية لتنفيذه خلال العام الحالي بالتعاون مع عدد من الجهات، في إطار الجهود الرامية إلى خدمة المناطق المجاورة، وتأمين حدود المدينة، وتعزيز أمن الاستثمارات القائمة فيها.

ولفت إلى أن المدينة الصناعية تمثل رافعة اقتصادية وتنموية، لما توفره من فرص عمل وما تسهم به في دعم التنمية المحلية والمجتمعية، إلى جانب تنشيط العديد من القطاعات المساندة، داعيا رجال الأعمال والمستثمرين إلى الاستفادة من الحوافز والمزايا الاستثمارية التي توفرها المدينة في مختلف القطاعات، والتي ترتكز على بنية تحتية متكاملة ومجهزة بالكامل.

يذكر أن "السلط الصناعية"، التي انطلقت أعمال إنشاء مرحلتها الأولى عام 2015، وبدأت باستقطاب الاستثمارات الصناعية عام 2020، تضم اليوم استثمارات عاملة في قطاعات الصناعات الغذائية، والدوائية، والبلاستيكية، والتعبئة والتغليف، والورق والكرتون، والصناعات النسيجية.