​أكد وزيرا الأشغال العامة، والداخلية، عزم الحكومة المضي قدماً في مشروع تطوير المعابر والمنافذ الحدودية بصورة تعكس واجهة الأردن الحضارية، وتلبي المتطلبات الاجتماعية والسياسية والأمنية، وتخدم مصالح كافة القطاعات الاقتصادية.

​جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد في مقر وزارة الأشغال اليوم، بحضور وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، ووزير الداخلية مازن الفراية، استكمالاً للقاءات السابقة والجولات الميدانية لاستعراض آخر المستجدات المتعلقة بأعمال العطاء المركزي الخاص بإعداد الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء التنفيذ للمخطط الشمولي لمركز حدود الكرامة.

​وشهد الاجتماع -الذي حضره أمين عام وزارة الأشغال للشؤون الفنية بالوكالة، ومدير مركز الكرامة الحدودي، وممثلون عن دائرة الجمارك والأجهزة الأمنية- التوافق على أحد البدائل الثلاثة المعروضة من قبل الشركة الاستشارية، مع التوجيه بمباشرة العمل على إعداد مخطط مبدئي يدمج كافة الملاحظات والتوصيات الفنية والأمنية التي طُرحت، تمهيداً لعرض المخطط النهائي على جميع الجهات ذات العلاقة للمصادقة عليه رسمياً قبل البدء بمراحل التنفيذ الفعلي.

​وأكد أبو السمن والفراية أهمية تأهيل كافة المعابر الحدودية بما يليق بمكانة وسمعة الأردن، وبما يحقق أفضل الممارسات في خدمة زائري المملكة، وتوفير أفضل مستوى من الخدمات للتجارة البينية وحركة الترانزيت.

​وتهدف الحكومة إلى تطوير المعابر وفق معايير التصميم العالمية للمراكز الحدودية، وبما يعزز الجانب الأمني والجمركي، ويسهل حركة الشحن والمسافرين، مع مراعاة الرؤية المستقبلية والنمو السكاني في الأردن والدول المجاورة. وتُركز هذه الرؤية على إنشاء منفذ حدودي متطور يواكب الحداثة، ويعكس الهوية الحضارية للمملكة، ويسهم في رفع كفاءة المنظومة الحدودية.