نيروز الإخبارية : نيروز الاخبارية : أصدرت غرفة صناعة عمان تقريرا خاصا يتضمن انجازات مجلس ادارة الغرفة للدورة الثالثة عشرة التي استمرت خلال الفترة 2014 – 2018 . العين زياد الحمصي اوضح ان الصناعة الوطنية قد واجهت تحديات جمة خلال هذه السنوات والتي تمثلت بشكل رئيسي باغلاق الحدود مع عدد من دول الجوار الى جانب تحديات أخرى برزت على السطح بصورة ملحوظة يمكن ايجازها في تراجع المستويات التنافسية للمنتجات الوطنية بسبب ارتفاع كلفة الانتاج. مضيفا انه لمواجهة هذه التحديات فقد قامت غرفة صناعة عمان بتكثيف الدعم وتنويع برامجها لدعم الصناعيين في مختلف المجالات من تدريب وبناء قدرات ودعم أنشطتهم الترويجية، حيث استمرت الغرفة في دعم حملة صنع في الأردن التي تم اطلاقها في العام 2013 بالتشارك مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وبالتعاون مع الغرف الصناعية وعدد من المؤسسات والوزارات الرسمية، بهدف تعزيز ثقة المواطن الأردني بالمنتجات الوطنية والترويج لها، حيث تم زيارة اكثر من 110 مدارس حكومية وخاصة في محافظة العاصمة وبعض المحافظات الأخرى، كما تم تنظيم زيارات مدرسية لعدد من المصانع، اضافة الى التعاون مع مولات ومراكز التجارية وتنظيم ايام صناعية وتشغيلية في بعض الجامعات وكذلك تنظيم معارض في عدد من المحافظات، واطلاق موقع الكتروني متخصص بالترويج للصناعات الوطنية على غرار موقع علي بابا الصيني، وكذلك قامت الحملة بتصميم شعار خاص بها بهدف تمييز الصناعات الوطنية عن غيرها من الصناعات في الاسواق والمولات، كما اطلقت الحملة مؤخرا مبادرة سفراء حملة "صنع في الأردن"، حيث سيتم اختيار فريق من طلبة المدارس ضمن الفئات العمرية المختلفة، وذلك للعمل كحلقة وصل بين الحملة ومدارسهم وتوزيع رسائل الحملة والتعريف بأهدافها ضمن الأندية والجمعيات الطلابية، ونشر نشاطات الحملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لهؤلاء السفراء. وفيما يتعلق بالترويج للصناعة الوطنية قامت الغرفة بتنظيم معارض صناعية للبيع المباشر وكذلك المشاركة بأجنحة لها في معارض دولية احتوت على عينات من صناعات صغيرة ومتوسطة للترويج لهذه الصناعات، اضافة الى دعم الغرفة لمشاركة صناعيين في عدد من المعارض الدولية المتخصصة، كان من ابرزها معرض الخليج الدولي للصناعات الغذائية ومعرض كوانزو في الصين، وكذلك معرض افريقيا الدولي في تنزانيا، كما قامت الغرفة بتنظيم معرض صناعي في فلسطين سنويا ولاربع سنوات على التوالي وذلك لأهمية السوق الفلسطيني للصادرات الاردنية. واشار الحمصي الى ان الغرفة تمكنت من إقرار آلية لإحتساب الأفضلية السعرية للصناعة المحلية بمنح نسبة الأفضلية الـ 15%، على أساس سعر المنتج الوطني وليس على أساس المنتج الاجنبي المنافس، كما نجحت الغرفة في تحقيق مطالبتها باعفاء أرباح صادرات المنشآت العاملة في قطاع صناعة الاسمدة، وذلك بتعديل نظام أرباح الصادرات بشموله لهذه الصناعة، كما تمكنت الغرفة من اخضاع مشاريع العروض المباشرة للطاقة المتجددة التي تطرحها وزارة الطاقة لمظلة الاعفاءات، شريطة إلزام أصحاب العروض المباشرة بتحديد نسبة المساهمة المحلية بـ 35% من الكلفة الاجمالية لهذه المشاريع. كما نجحت الغرفة بحسب الحمصي من توسيع قائمة المشتريات التي شملها قرار مجلس الوزراء المتضمن حصر مشتريات الوزارات والمؤسسات الحكومية من اللوازم المحلية بالصناعات المحلية في حال وجود ثلاث منتجين محليين، حيث شملت هذه القائمة غالبية المنتجات الوطنية. كما تابعت الغرفة عددا من القوانين ومشاريع القوانين الاقتصادية، الضريبية والمالية كان من اهمها: مشروع قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014، حيث تمكنت الغرفة من الابقاء على نسبة الضريبة المفروضة على الصناعة والبالغة 14%، مع الاستمرار باعفاء ارباح الاسهم، كما تابعت الغرفة مشروع قانون الاستثمار والذي صدر لاحقا كقانون جديد للاستثمار في العام 2014، وكان من ابرز التعديلات التي تمت في هذا القانون تفعيل دور النافذة الاستثمارية للتسهيل على المستثمرين وتبسيط اجراءات تسجيل مشاريعهم، كما تابعت الغرفة القانون المعدل للمواصفات والمقاييس لعام 2015، اضافة الى قانون الغذاء والدواء للعام 2015. وبين الحمصي أن غرفة صناعة عمان ومن خلال وحدة الدراسات الاقتصادية قامت بمتابعة ورصد التوجهات الحكومية الاقتصادية والمالية على المديين القصير والمتوسط، في ضوء تطبيق الحكومة لبرنامج اصلاح اقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي في العام 2016، من خلال اصدار اوراق عمل نقاشية تم بحثها مع المعنيين في الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، حيث نجحت الغرفة في ربط اعفاء مدخلات الانتاج من الرسوم الجمركية بالتصدير. اما فيما يتعلق بالمشروع المعدل لقانون ضريبة الدخل لعام 2018، فقد أعدت الغرفة ورقة عمل خاصة حول مشروع هذا القانون وناقشتها مع مختلف الجهات الرسمية، وتم تقديمها للحكومة ضمن جزئيتين رئيسيتين الأولى بعنوان؛ أبرز السلبيات التي جاء بها مشروع القانون المعدل لعام 2018، والثانية بعنون؛ ماذا يريد الصناعيون من مشروع القانون الجديد المطروح، كما تم عرض دراسة اقتصادية شاملة أعدها فريق من الخبراء الاقتصاديين حول الآثار والنتائج الاقتصادية والمالية لأبعاد هذا المشروع في حال تم اعتماده بأحكامه كما وردت. وحول أبرز القضايا التي تابعتها الغرفة خلال هذه الدورة، بين الحمصي انها تشمل قضايا تأجيل ضريبة المبيعات ورديات الضريبة وحماية الانتاج الوطني، والتراخيص من أمانة عمان ورسوم النفايات وقرارات نقل المصانع من المناطق السكنية وبعض مناطق تجمعاتها جراء الامتداد السكاني اليها، ومطالبات الصناعيين بأعطال الحاويات وبدل الارضيات في ميناء الحاويات بالعقبة وقرار نقابة المحامين بخصوص إلزامية المؤسسات على اختلاف قطاعاتها الاقتصادية التسجيل لدى النقابة واعتماد المحامين، وارتفاع اسعار المشتقات النفطية وضريبة المبيعات على بعض مدخلات الانتاج الصناعي، وعدم التزام بعض الجهات الرسمية بأفضلية السعر للمنتج الوطني بنسبة 15% في العطاءات الرسمية، اضافة الى متابعة موضوع فرض ضريبة مبيعات خاصة على مواد التجميل وقضايا الاغراق لبعض المنتجات الصناعية، كما تابعت الغرفة قضايا وطلبات المستثمرين السوريين ولا سيما مع زارة الداخلية وكذلك العراقيين واليمنيين. وفيما يتعلق بالاسواق الخارجية، تابعت الغرفة قضية اغلاق معبر طريبيل الحدودي مع العراق، وكذلك التعقيدات الادارية التي تم فرضها من قبل السلطات في مصر على بعض الصادرات الأردنية، اضافة الى بعض المعيقات الجمركية مع عدد من الدول. واشار الحمصي الى أن الغرفة ومن خلال متابعاتها الحثيثة مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، تم اطلاق وحدة حماية الاستثمار وذلك لتأمين وتلبية كافة اشكال الحماية والتغطية الأمنية للاستثمار والسمتثمرين، ومنع استغلالهم وطلب مبالغ مالية منهم دون وجه حق. وحول برامج ونشاطات الغرفة في تعزيز التطوير التقني والفني والعلمي للانتاج الصناعي وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، بين الحمصي أنها قامت باطلاق برنامج دعم المصانع للحصول على شهادات المواصفات الدولية لأنظمة إدارة الجودة والبيئة والسلامة وبرنامج دعم المصانع للحصول على علامات وشهادات المطابقة المحلية والدولية حيث استفاد من هذين البرنامجين (56) مصنعا، كما اطلقت الغرفة برنامجا لدعم مصانع مستحضرات التجميل للحصول على شهادت ممارسات التصنيع الجيد GMP الأردنية، وكذلك قامت باصدار دليل تفسير حول اسس ممارسات التصنيع الجيد لمواد التجميل الصادرة عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء. كما قامت الغرفة بتقديم خدمات استشارية لـ (12) مصنعا من قطاع الصناعات الغذائية وطباعة وتوزيع ملصقات وبوسترات السلامة على المصانع، وتنفيذ برنامج ربط مشاريع التخرج الهندسية بالقطاع الصناعي والتي بلغ عددها (41) مشروعا، اضافة الى اطلاق مسابقة مشاريع التخرج الهندسية المنفذة لدى القطاع الصناعي بالتعاون مع نقابة المهندسين. وادراكا من الغرفة لأهمية تعزيز علاقات التعاون بين الأكاديميا والصناعة ، قامت بتوقيع مذكرات تفاهم مع (9) جامعات أردنية هي : جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، الجامعة الأردنية، جامعة مؤتة، جامعة البلقاء التطبيقية، جامعة الطفيلة التقنية، جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، الجامعة الألمانية الأردنية، الجامعة الهاشمية وجامعة الزرقاء. وبهدف تطوير الانتاجية وخفض الهدف وكلف الانتاج في المصانع، تم استقدام خبير ياباني متخصص في هذا المجال ضمن برنامج الخبراء اليابانيين المتطوعين الذي تنظمه "جايكا" حيث استفاد من خدمات هذا الخبير (24) مصنعا، كما قامت الغرفة باطلاق برنامج دعم دعم شراء أنظمة الطاقة المتجددة وتجهيزات ترشيد استهلاك الطاقة ودليل ترشيد استهلاك الطاقة والمياه في القطاع الصناعي. واضاف الحمصي ان الغرفة قد شاركت في عدة لجان مشتركة مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة التدريب المهني بهدف تطوير منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني، كما قامت الغرفة باعداد مشروع دراسة حول دوران العمالة والمحافظة عليها في القطاع الصناعي بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي”GIZ” ، اضافة الى تنظيم عدد من ورش العمل المتخصصة بقضايا تهم القطاع الصناعي. ولتطوير قدرات العاملين في القطاع الصناعي، فقد اطلق المعهد الأوروبي الأردني لتطوير الاعمال (ايجابي) التابع للغرفة عددا من البرامج والدورات التدريبية تجاوز عددها الـ 100 برنامجا استفاد منها اكثر من (3) آلاف مشارك. واختتم الحمصي بأن القطاع الصناعي الأردني يتطلع الى المستقبل، ويسوده التفاؤل والثقة في ظل قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الذي وضع الشأن الاقتصادي في مقدمة أولوياته.