نيروز الإخبارية : نيروز_بات قطاع المقاصف المدرسية يشكل هاجساً لدى الكثير من المواطنين والمسؤولين في وزارة التربية والتعليم نظراً لما يعاني بعضها من تردي الخدمات وبدائية العمل فيها ، سوء المنتج الذي يستهلكة الطلبة ود يضر بصحته على المدى القريب أو البعيد ، الامر الذي بات من الضروري التحرك وبصفة عاجلة لإعادة النظر وسرعة انتشالها من الوضع الذي هي عليه عبر تطويرها وتشديد الرقابة عليها . هواجس رافقت العديد من المهتمين والمراقبين لهذا القطاع ، والعديد من أولياء أمور الطلبة حول ما يشاع من توجه وزارة التربية والتعليم نحو اسناد مهمة تشغيل هذه المقاصف لإحدى الشركات الخاصة لتتولى العمل فيها عبر شروط وضوابط تضعها الوزارة تضمن من خلالها صحة وسلامة الطلاب والطالبات ، الامر الذي اثار الكثير من المخاوف لدى العديد من اولياء أمور الطلبة ، والمعلمين والمعلمات في بعض المدارس من سحب هذا الاستثمار البسيط من المدارس ، والتي تساعد في توفير السيولة النقدية لشراء بعض الحاجيات المدرسية اللازمة والضرورية للمدارس والطلبة في نفس الوقت ، ناهيك عن حرمان الطالب من الانخراط في هذه التجارة البسيطة ومساهمته بالأسهم وان كانت رمزية الا انها تشكل دافعاً للطالب بان مساهمته المالية نجحت وان كانت رقماً بسيطاً . أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور محمد العكور نفي في اتصال هاتفي مع " الوقائع " ان يكون مثل هذا الموضوع قد طرح في الوزارة ، او هناك نيه او توجه لدى الوزارة لاسناد مهمة ادارة المقاصف المدرسية لاحدى الشركات الخاصة ، مؤكداً ان عمل المقاصف المدرسية تحكمها تعليمات ، بحيث يقوم الطلبة بدور رئيس من خلال الإدارة والتنظيم، والتسجيل والمحاسبة، والشراء والبيع والمراقبة ، تعزيز لمنهج الديمقراطية وصنع القيادات الواعدة . مضيفاً أن انشاء المقاصف في المدارس جاءت لتحقيق غايات منها تنمية السلوك التعاوني الجماعي لدى الطلبة ، وتدريبهم على أعمال التنظيم والبيع والشراء وإجراء العمليات المحاسبية،  وتعميق مفهوم الاستثمار في نفوس الطلبة ، وعليه فان الوزارة تنفي نفياً قاطعاً ما يشاع حول ذلك ولن يتم ذلك تحت أي ظرف من الظروف .