نيروز ـ

اكد رئيس ديوان التشريع والراي الدكتور نوفان العجارمة، ان قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية عبارة (ولا تكون إجراءات التصحيح خاضعة للطعن ) الواردة في المادة (72) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 لا يتطلب تعديل هذه المادة سندا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (15) قانون المحكمة الدستورية رقم (15) لسنة 2012 والتي تنص ( اذا قضى بعدم دستورية قانون أو نظام نافذ يعتبر القانون أو النظام باطلا من تاريخ صدور الحكم)). واضاف موضحا ان هذه الفقرة تعد باطلة و ساقطة حكما ولم يعد له وجود من الناحية القانونية، ولا يجوز تطبيقها، وبالتالي فان قرار(دائرة ضريبة الدخل) المتضمن تصحيح الأخطاء الكتابية والحسابية التي تقع في القرارات والإشعارات والمذكرات عن طريق السهو العرضي يكون خاضعا للطعن وغير قطعي.