نيروز_كشف مصدر حكومي عن عزم لجان مالية وقانونية دراسة عدة سيناريوهات مقترحة بغرض التوصل لمسودة نظام أو قانون لتأسيس هيئة لتنظيم قطاع المياه، في غضون فترة تتراوح بين أسبوعين الى شهر.وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه إن دراسة هذه السيناريوهات ستتم بالتعاون مع الجهات المانحة والممولة، من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وبنك الإعمار الألماني، "بهدف وضع إطار تنظيمي يتعلق بمهام تلك الهيئة او مسؤولياتها ومرجعيتها”.وبين أن الدور الرئيسي لتلك الهيئة أو الوحدة "يتمثل بتنظيم أدوار شركات المياه ومتابعة أدائها من خلال مؤشرات أداء وذلك انطلاقا من مبدأ الشفافية والمتابعة والمحاسبة”.وأشار إلى أن الهيئة "ستمثل بالبداية بوحدة تكون نواة لهيئة تنظيم قطاع المياه مستقبلا، بحيث تقوم بتنظيم العلاقة المشتركة ما بين شركة المياه والمواطن من جهة، والعلاقة ما بين الشركة وسلطة المياه من جهة أخرى”.وزاد المصدر أن فكرة تأسيس هيئة لتنظيم قطاع المياه "كانت موجودة منذ العام 2009 ومطبقة بشكل محدود تحت ظل إدارة سلطة المياه بدون ان يكون لها عنوان المنظم للقطاع”.وكانت وزارة المياه والري اعلنت امس ببيان عن قيام فرق فنية متخصصة عالية المستوى وبالتعاون مع الجهتين المانحتين، مشاورات بهدف البدء باعداد الدراسات اللازمة لتأسيس وحدة تكون نواة لهيئة تنظيم قطاع المياه مستقبلا .وبينت ان هذه الاجراءات تهدف الى ارساء مزيد من الشفافية والحوكمة الرشيدة ورفع مستويات الاداء في جميع مرافق قطاع المياه والعمل على تحسين وتطوير اداء ومراقبة الشركات المملوكة لسلطة المياه والعاملة في القطاع بما ينعكس على تحسين كفاءة خدمات المياه والصرف الصحي في جميع مناطق المملكة من خلال مؤشرات اداء عصرية متقدمة تتوافق مع المعايير العالمية .وزاد المصدر ان وزير المياه رائد ابو السعود اوعز للفريق ذاته بالبدء بالاجراءات الادارية والقانونية والفنية والمالية لانشاء هذه الوحدة بالتنسيق مع الجهات المانحة.