نيروز_أكدت وسائل إعلام كويتية أن بلادها تلقت طلبا خاصا من الأردن يتعلق بتبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة غسل الاموال والارهاب.وكشفت صحيفة «الراي» الكويتية أن الكويت تلقت 22 طلباً خاصاً بإتاحة وتبادل معلومات متعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من 17 دولة خلال 2017.ووفقا لإحصائيات رسمية، فإن الدول الـ17 التي طلبت من الكويت معلومات هي الإمارات، والبحرين، والسعودية، وسلطنة عمان، وقطر، والأردن، وسورية، ومصر، وأميركا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، وبلجيكا، وتركيا، وتشيكيا، وروسيا، وزيمبابوي، وسلوفينيا.وكشفت الإحصائيات أن وحدة التحريات المالية وجهت 8 طلبات لإتاحة معلومات إلى 5 دول هي هونغ كونغ، وسويسرا، وتركيا، ومصر، والإمارات، وذلك في إطار تحريها عن معلومات متعلقة بغسل أموال وتمويل إرهاب.وبيّنت أن الكويت أتاحت في المقابل معلومات صادرة مرتين إلى المغرب، فيما أتاحت معلومات واردة 9 مرات إلى كل من جزيرة مان البريطانية، وفرنسا، وجزيرة جيرسي، وأميركا، وقطر، والإمارات.كما كشفت البيانات الرسمية، أن وحدة التحريات المالية تلقت 1036 إخطاراً بشبهات جرائم غسل أموال وتمويل إرهاب، 565 منها تلقتها الوحدة من البنوك، و407 إخطارات من شركات صرافة، و56 إخطاراً من الوكلاء العقاريين، و6 من شركات وساطة مالية، وإخطار واحد من شركات الاستثمار، وآخر من تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.وعلى أساس سنوي، فقد ارتفع عدد الإخطارات الواردة إلى الوحدة خلال 2017/‏2018 بنسبة 40 في المئة، حيث بلغ عددها 1036 إخطاراً، مقابل 740 في العام المالي 2015/‏2016، بينما ارتفعت بنسبة 11.6 في المئة، مقارنة مع 2016/‏2017 حيث بلغ عددها 928 إخطاراً.وترجع الزيادة النسبية في عدد الإخطارات الواردة إلى زيادة الوعي لدى مسؤولي الالتزام المعنيين بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الجهات المخطرة، وذلك نتيجة للاجتماعات التنسيقية التي عقدتها الوحدة مع الجهات المخطرة، بالإضافة إلى تبني العديد من الجهات المخطرة لأنظمة رقابة ومتابعة آلية للعمليات المالية التي تمت لديها لضمان الالتزام بالقوانين والتشريعات المعمول بها والمتعلقة بمكافحة غسل الأموال.في المقابل، بيّنت الأرقام أن «التحريات المالية» تقدّمت من جهتها بـ1565 طلباً للمعلومات لدى 5 جهات حكومية مختصة، وهي «الداخلية» بواقع 340 طلباً، و«العدل» بواقع 322 طلباً، و«التجارة» 321 طلباً، و294 طلباً من الشركة الكويتية للمقاصة، و288 طلباً من الإدارة العامة للجمارك.ويبلغ عدد الحالات التي تم إبلاغ النيابة العامة بها أو إحالتها للجهات المختصة 110 حالات، بواقع 38 حالة أحيلت إلى النيابة العامة، و72 حالة أحيلت إلى الجهات المختصة.ويأتي ذلك في إطار تمتع الوحدة بصلاحيات الحصول على أي معلومات أو بيانات أو مستندات ترى أنها ضرورية لأداء مهامها من الجهات المختصة والجهات المخطرة والوحدات النظيرة، في حين يُعد طلب المعلومات تعزيزاً للمعلومات المتلقاة من الجهات المخطرة، ولتمكينها للوصول إلى اتخاذ القرار باعتبار المعلومات الواردة ترقى إلى درجة الدلائل المعقولة للاشتباه.