أكد وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود أن ما تم نشره عن، عزم الوزارة بالتعاون مع الأصدقاء المانحين الأمريكان والألمان لإنشاء هيئة تنظيم المياه يصب في مصلحة تطوير قطاع المياه وتحسين الخدمات المقدمة مشددا على أن خزينة حكومة المملكة الأردنية الهاشمية أو وزارة المياه والري لن تتحملان أي كلف إضافية جراء تأسيس هذه الوحدة لتكون نواة لهيئة تنظيم قطاع المياه في المستقبل.

وأوضح أن الوزارة تجري مشاورات جادة مع كل من الوكالة الأمريكية للتنمية USAID والوكالة الألمانية للتنمية GIZ لإنشاء هذه الوحدة بما يحقق تطلعات الحكومة في الوصول إلى أفضل مستويات الخدمة المقدمة للمواطن وتخفيف الأعباء عن موزانة الحكومة حيث ستقوم الجهات المانحة بتوفير الدعم المالي اللازم لإنجاح هذه الهيئة وتقديم المنح والمساعدات اللازمة لذلك لتنسيق جهود جميع شركات المياه والمملوكة لسلطة المياه بما يرفع كفاءة الخدمة ويحسن من مستواها وتحقيق النتائج المرجوة منها ويحقق المزيد من الشفافية والحوكمة الرشيدة ورفع مستويات الأداء في جميع مرافق قطاع المياه والعمل على تحسين وتطوير أداء ومراقبة الشركات المملوكة لسلطة المياه والعاملة في القطاع.

وأضاف الوزير أن إنشاء هذه الوحدة لن يترتب عليه فرض أي ضرائب جديدة أو رسوم إضافية مؤكدا أن هدف الهيئة تحسين عمليات التزويد المائي والصرف الصحي لتصل إلى مستوى الخدمات الأخرى المقدمة والتي يحتاجها المواطن.