نيروز الإخبارية : نيروز_قال وزير العدل بسام التلهوني إن إجراءات إنهاء ملفات المشمولين بالعفو العام هي من اختصاص الأجهزة الأمنية والقضاة والمعنيين الذين يتولون المهمة بكل تنظيم. وأكد التلهوني الثلاثاء بأنه لا دور لأهالي الموقوفين في إصدار أي أوراق أو مراجعة أي من الدوائر. وأشار التلهوني بأن هناك لجنة سيتم تشكيلها برئاسة رئيس محكمة التمييز من أجل النظر في الاعتراضات أو طلبات التفسير فيما يتعلق بقانون العفو العام.