نيروز الإخبارية : أكد رئيس النيابات العامة، القاضي محمد سعيد الشريدة، أن اللجنة الخاصة المشكلة للبت في القضايا المشمولة بالعفو العام تلقت عدة طلبات للبحث فيها، مشيرا إلى أن عمل اللجنة سيبقى مستمرا عدة سنوات وغير محصور بوقت محدد. وقال الشريدة ل إن عدد الأشخاص الذين أفرج عنهم من الموقوفين والمحكومين ممن شملهم العفو العام بلغ حتى مساء الاثنين 5267 محكوما وموقوفا، منهم 1595 موقوفا اداري، والبقية هم من المحكومين بقضايا مختلفة، والرقم مرشح للارتفاع على ضوء اسقاط الحق الشخصي. ولفت إلى أن عدد القضايا التي شملها العفو بلغت نحو 2600 قضية وهناك قضايا متشابكة لا زالت قيد النظر من قبل القضاة في المحاكم وتحتاج إلى وقت للبت بها.