نيروز الإخبارية : غالبية اللاجئين السوريين بالأردن سيعودون لبلدهم بحال تحسن الأمن
أظهر فصل من دراسة بحثية نشرت "الغد" مقتطفات منها في وقت سابق، أن المشاركة السياسية للاجئين السوريين عند عودتهم إلى سورية بعد انتهاء الحرب، هي "آخر الاحتياجات في مجال العدالة بالنسبة لهم، فيما عبّر 88 % منهم عن رغبتهم في العودة في حال أصبح الوضع الأمني أفضل".
واستطلعت الدراسة آراء 600 من اللاجئين السوريين المتواجدين في الأردن حول تقييم احتياجاتهم في مجال العدالة خلال إقامتهم في الأردن، وبعد عودتهم إلى سورية، حيث بينت أن هناك 10 احتياجات رئيسية لهم بعد انتهاء الحرب، جاءت المشاركة السياسية فيها في المرتبة العاشرة.
وبلغة الأرقام للدراسة التي أعدها معهد لاهاي للابتكار القانوني، بالشراكة مع وزارة الخارجية الهولندية ومنظمة "أرض للمساعدة القانونية" في عمّان، عبّر لاجىء واحد من بين كل 7 عن رغبته في البقاء في الأردن.
وفي سلم أولويات الاحتياجات القانونية في مجال العدالة للاجئين السوريين، عبرت العينة عن اعتقادها بمواجهة 5 مشكلات قانونية "خطيرة" في المتوسط عند عودتها، في مقدمتها تأمين السكن وهو ما أظهرته 68 % من العينة، حيث تصدر السكن المرتبة الأولى في احتياجات ما بعد العودة.
وجاءت حاجة الحفاظ على حقوق الملكية في المرتبة الثانية ضمن الاحتياجات، حيث عبر 62 % منهم عن قلقهم إزاء ذلك، حيث سيحتاج اللاجئون إلى الحصول على سندات ملكية جديدة من الوثائق التي تثبت حقوقهم في الأراضي والعقارات، بحسبهم.
وفي المرتبة الثالثة، جاءت حاجة تأمين الخدمات العامة حيث عبر أكثر من نصف العينة وبنسبة 57 %، عن أن استئناف حياتهم بعد الحرب سيعرضهم للعديد من النزاعات القانونية مع السلطات بشأن الحصول على الخدمات العامة، بينما توقع 55 % أن يواجه مشكلات في الحصول على وثائق إثبات الهوية والشهادات وهي الحاجة التي احتلت المرتبة الرابعة.
وفي المرتبة الخامسة جاءت حاجة الحصول على الضمان الاجتماعي التقاعد وعبر عنها 51 % من العينة، بينما جاءت حاجة التعامل مع إشكاليات الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان في المرتبة السادسة ورأى 47 % من العينة أنه ستكون هناك حاجة لمعالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي ارتكبت منذ العام 2011، بحسب الدراسة، التي قالت إن ذلك يدل على أن اللاجئين السوريين المقيمين في الأردن، لديهم توقعات عالية بشأن تدابير "تحقيق العدالة الانتقالية".
وجاءت احتياجات معالجة مشاكل العمل في المرتبة السابعة وبنسبة 41 % منها، واحتلت الحاجة إلى مواجهة مشاكل المسائل العائلية في الترتيب الثامن وبنسبة 39 %.
واحتلت الحاجة إلى معالجة المسائل المرتبطة بالأمور المالية المرتبة التاسعة وبنسبة 36 % من العينة التي عبرت عن هذه الحاجة، أما حاجة المشاركة في الحياة السياسية عند العودة إلى سورية فقد جاءت في الترتيب العاشر للاحتياجات، حيث رأى 10 % فقط من اللاجئين أنهم بحاجة إلى ذلك.
وأفرد هذا الفصل من الدراسة الذي يخص اللاجئين السوريين، بندا لقياس الرغبة لدى اللاجئين في تطبيق مجموعة من "تدابير أو توقعات تحقيق العدالة" عند عودتهم إلى سوريا من 5 نقاط لكل تدبير (11 تدبيرا).
وفي هذا السياق، حصل تدبير عودة اللاجئين ممن تم صرفهم بصورة خاطئة من بلادهم على 4.53 نقطة في المقام الأول، بينما حصل تدبير تشكل لجنة لمعرفة مصير الأشخاص المفقودين على 4.47 نقطة في كمرتبة ثالثة من التدابير.
وسجلت الدراسة توقعات قوية للاجئين السوريين باتخاذ تدبير إقالة "المسؤولين الرسميين الذين كانوا على صلة بالنظام" وبواقع 4.35 نقطة ضمن المرتبة السادسة من التدابير، بينما جاءت تدابير العدالة الانتقالية المتعلقة "ببناء نصب تذكارية لإحياء ذكرى من ماتوا" والحصول على اعتذار من المسؤولين السوريين الذين شاركوا في إراقة الدماء"، بحسب وصف الدراسة، فحصلتا على دعم أقل وبواقع 3.73 نقطة و3.68 لكل منهما على التوالي.
وأرجعت الدراسة تأخر هذه التدابير في اهتمامات اللاجئين، إلى أن النزاع السوري ما يزال بعيدا عن الحل وقت إجراء المسح ، فيما رأت أن هذه التدابير "الطويلة الأجل لمعالجة الانتهاكات الجسيمة" قد تكتسب شعبية أكبر في المستقبل.
وكانت الدراسة التي أطلقت في شهر تشرين الأول (اكتوبر) من العام الحالي، قد شملت استطلاع احتياجات 6 آلاف مواطن أردني في مجال العدالة خلال السنوات الاربع الماضية، نشرت "الغد" عدة محاور منها.
المصدر الغد.
أظهر فصل من دراسة بحثية نشرت "الغد" مقتطفات منها في وقت سابق، أن المشاركة السياسية للاجئين السوريين عند عودتهم إلى سورية بعد انتهاء الحرب، هي "آخر الاحتياجات في مجال العدالة بالنسبة لهم، فيما عبّر 88 % منهم عن رغبتهم في العودة في حال أصبح الوضع الأمني أفضل".
واستطلعت الدراسة آراء 600 من اللاجئين السوريين المتواجدين في الأردن حول تقييم احتياجاتهم في مجال العدالة خلال إقامتهم في الأردن، وبعد عودتهم إلى سورية، حيث بينت أن هناك 10 احتياجات رئيسية لهم بعد انتهاء الحرب، جاءت المشاركة السياسية فيها في المرتبة العاشرة.
وبلغة الأرقام للدراسة التي أعدها معهد لاهاي للابتكار القانوني، بالشراكة مع وزارة الخارجية الهولندية ومنظمة "أرض للمساعدة القانونية" في عمّان، عبّر لاجىء واحد من بين كل 7 عن رغبته في البقاء في الأردن.
وفي سلم أولويات الاحتياجات القانونية في مجال العدالة للاجئين السوريين، عبرت العينة عن اعتقادها بمواجهة 5 مشكلات قانونية "خطيرة" في المتوسط عند عودتها، في مقدمتها تأمين السكن وهو ما أظهرته 68 % من العينة، حيث تصدر السكن المرتبة الأولى في احتياجات ما بعد العودة.
وجاءت حاجة الحفاظ على حقوق الملكية في المرتبة الثانية ضمن الاحتياجات، حيث عبر 62 % منهم عن قلقهم إزاء ذلك، حيث سيحتاج اللاجئون إلى الحصول على سندات ملكية جديدة من الوثائق التي تثبت حقوقهم في الأراضي والعقارات، بحسبهم.
وفي المرتبة الثالثة، جاءت حاجة تأمين الخدمات العامة حيث عبر أكثر من نصف العينة وبنسبة 57 %، عن أن استئناف حياتهم بعد الحرب سيعرضهم للعديد من النزاعات القانونية مع السلطات بشأن الحصول على الخدمات العامة، بينما توقع 55 % أن يواجه مشكلات في الحصول على وثائق إثبات الهوية والشهادات وهي الحاجة التي احتلت المرتبة الرابعة.
وفي المرتبة الخامسة جاءت حاجة الحصول على الضمان الاجتماعي التقاعد وعبر عنها 51 % من العينة، بينما جاءت حاجة التعامل مع إشكاليات الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان في المرتبة السادسة ورأى 47 % من العينة أنه ستكون هناك حاجة لمعالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي ارتكبت منذ العام 2011، بحسب الدراسة، التي قالت إن ذلك يدل على أن اللاجئين السوريين المقيمين في الأردن، لديهم توقعات عالية بشأن تدابير "تحقيق العدالة الانتقالية".
وجاءت احتياجات معالجة مشاكل العمل في المرتبة السابعة وبنسبة 41 % منها، واحتلت الحاجة إلى مواجهة مشاكل المسائل العائلية في الترتيب الثامن وبنسبة 39 %.
واحتلت الحاجة إلى معالجة المسائل المرتبطة بالأمور المالية المرتبة التاسعة وبنسبة 36 % من العينة التي عبرت عن هذه الحاجة، أما حاجة المشاركة في الحياة السياسية عند العودة إلى سورية فقد جاءت في الترتيب العاشر للاحتياجات، حيث رأى 10 % فقط من اللاجئين أنهم بحاجة إلى ذلك.
وأفرد هذا الفصل من الدراسة الذي يخص اللاجئين السوريين، بندا لقياس الرغبة لدى اللاجئين في تطبيق مجموعة من "تدابير أو توقعات تحقيق العدالة" عند عودتهم إلى سوريا من 5 نقاط لكل تدبير (11 تدبيرا).
وفي هذا السياق، حصل تدبير عودة اللاجئين ممن تم صرفهم بصورة خاطئة من بلادهم على 4.53 نقطة في المقام الأول، بينما حصل تدبير تشكل لجنة لمعرفة مصير الأشخاص المفقودين على 4.47 نقطة في كمرتبة ثالثة من التدابير.
وسجلت الدراسة توقعات قوية للاجئين السوريين باتخاذ تدبير إقالة "المسؤولين الرسميين الذين كانوا على صلة بالنظام" وبواقع 4.35 نقطة ضمن المرتبة السادسة من التدابير، بينما جاءت تدابير العدالة الانتقالية المتعلقة "ببناء نصب تذكارية لإحياء ذكرى من ماتوا" والحصول على اعتذار من المسؤولين السوريين الذين شاركوا في إراقة الدماء"، بحسب وصف الدراسة، فحصلتا على دعم أقل وبواقع 3.73 نقطة و3.68 لكل منهما على التوالي.
وأرجعت الدراسة تأخر هذه التدابير في اهتمامات اللاجئين، إلى أن النزاع السوري ما يزال بعيدا عن الحل وقت إجراء المسح ، فيما رأت أن هذه التدابير "الطويلة الأجل لمعالجة الانتهاكات الجسيمة" قد تكتسب شعبية أكبر في المستقبل.
وكانت الدراسة التي أطلقت في شهر تشرين الأول (اكتوبر) من العام الحالي، قد شملت استطلاع احتياجات 6 آلاف مواطن أردني في مجال العدالة خلال السنوات الاربع الماضية، نشرت "الغد" عدة محاور منها.
المصدر الغد.
