نيروز الإخبارية : نيروز_تمكنت المرأة الأردنية من انتزاع مكانة خاصة بها لتنافس بإمكانياتها وكفاءتها وقدراتها، وتثبت ذاتها بمراكز صنع القرار وأهم القطاعات الحيوية، وتحصل على جزء من حقوقها. وبالرغم من القيود المجتمعية والاقتصادية التي تُفرض عليها، وتعرقل أحيانا من مسيرتها المهنية، إلا أن ما وصلت إليه المرأة في الآونة الأخيرة، يعد انجازا مهما، وإن لم يرتق للطموح لغاية الآن. اختصاصيون وناشطون في مجال حقوق المرأة يعتبرون أن ما وصلت إليه المرأة على الصعيد المحلي هو انجاز بحد ذاته، لكن ما يزال أمامها الكثير لتصل الى الأرقام العالمية في مشاركة المرأة بسوق العمل وتصدرها اهم المناصب والمراكز. وعند البحث عن الأسباب الكامنة وراء ضعف مشاركة المرأة الأردنية في سوق العمل وبنسبة تصل 14 %؛ يتبين أن فجوة الأجور هي أحد الأسباب الرئيسية وراء ذلك، حيث أظهرت نتائج مسح الاستخدام لعام 2015 أن متوسط الأجر للإناث في القطاعين العام والخاص معاً بلغ 446 دينارا مقابل 499 دينارا للذكر أي بفارق 53 دينارا لصالح الذكر. ويعتبر الباحث والمستشار في قضايا المرأة المحامي عاكف المعايطة أن المرأة أصبحت تعي تماما حقوقها وواجباتها، وما عليها وما لها، وهذا الوعي ساعدها بالمطالبة بحقوقها، وإلغاء التمييز بينها وبين الرجل، وهو حق لها مضمون في الدستور والاتفاقيات الدولية. لكن ومع وجود عدد كبير من السيدات الرائدات اللواتي طالبن بحقوقهن، وفق المعايطة، استطاعت المرأة أن تصل الى مناصب مهمة في كافة مناحي الحياة. ويشير المعايطة الى أن كثيرا من المؤسسات التي تديرها المرأة اثبتت فيها قدراتها، لكننا ومع ذلك بحاجة مستمرة لحملات توعية لارتقاء أكثر بدور المرأة بكافة القطاعات. ويعتبر المعايطة أن المرأة استطاعت أن تصل بكفاحها ومجهودها وكفاءتها، وهي لا تختلف عن الرجل، فبالرغم من كل الصعوبات والتحديات إلا أنها استطاعت أن تصل لمراكز مهمة. ويشير المعايطة أنه كباحث في شؤون المرأة، فإن ما تم الوصول إليه أمر جيد، وانجاز على الصعيد المحلي الا أنه مقارنة بالارقام العالمية غير مرض على الاطلاق وبحاجة الى المزيد، مبيناً أنه في المعايير الدولية يجب أن تكون ثلث الحصة للمرأة في كل مكان كخطوة أولى. ويعتبر المعايطة أن هذه المطالب لن تتوقف وسيستمر نضال المرأة ودعمها لأنها قضية مجتمع وليست قضية المرأة وحدها، حتى تتمكن من الوصول الى ما تريده لأنها أهل لذلك. ويؤكد على أن المرأة ليست بحاجة الى تمكين فهي متمكنة وقادرة على تمكين غيرها. المحامية والخبيرة الدولية في حقوق الانسان والمرأة ورئيسة جمعية معهد تضامن اسمى خضر، تؤكد وصول المرأة لمرحلة مهمة، لكن ليس مع مستوى الطموح، فالمطلوب هو أن تكون بنسب متساوية بين الرجل والمرأة في سوق العمل. الى ذلك، ضرورة أن يكون هنالك تأثير للنساء في مواقع صنع القرار، مبينةً أن النسب ما تزال ضئيلة في الحكومة، الا أنها أفضل في البلديات، فالمرأة تشكل نسبة 41 % في المجالس المحلية والبلديات، وهذه نسبة جيدة رغم أن التأثير والتغيير ما يزال ضعيفا. وتضيف خضر أن النسب تطورت عن العام الماضي، لكن ما تزال ضئيلة وبسيطة، إذ ينقصنا تغيير في العقلية والثقافة الاجتماعية اتجاه المرأة وتسهيل الطريق وازالة العقبات أمام النساء ليتمكن من لعب أدوارهن وتحمل مسؤولياتهن في مواقعهن المهنية والسياسية الى جانب مسؤولياتهن الأسرية الاجتماعية. وتشير الى أهمية اعادة النظر في المسؤوليات الأسرية في البيت بينها وبين زوجها، خصوصاً في رعاية الاطفال بعد أن أصبحت المرأة تنخرط في الأدوار السياسية والمحلية مثلها مثل الرجل تماماً. الناشطة في حقوق المرأة انعام العشا تعتبر أن هناك نسبة كبيرة من النساء في الأردن وصلن لمواقع صنع القرار، واحتللن مناصب مهمة، ومنهن النساء في المجلس التشريعي سواء الأعيان أو النواب، مبينةً أن في البداية كانت "الكوتا” ست مقاعد، والآن أصبح هناك 20 مقعدا تحتلهم النساء. وتضيف أن مشاركة المرأة أصبحت أفضل، مؤشرة على النساء اللواتي يشغلن مناصب في القضاء الأردني سواء كانت قاضي أو رئيس محكمة أو غيرها من المناصب، كذلك في البلديات، فهنالك نسبة مشاركة جيدة لهن. وتضيف العشا أن هنالك العديد من القطاعات الأخرى التي استطاعت أن تحتل فيها النساء مواقع جيدة مثل البنوك وغيرها من المؤسسات، وهو ما يعكس التزام الأردن في المواثيق والقوانين الدولية. وتبقى مشاركة المرأة التي تشكل نصف المجتمع الأردني، أقل من الطموح، وإن كانت أفضل حالا من سنوات مضت، لكن ينبغي أن يكون هنالك تكافؤ أكبر بالفرص وحقوق متساوية لكي تكون مشاركة النساء بمراكز صنع القرار أكبر وأشمل وأكثر تأثيرا.