نيروز ـ

نفى المتهمون بقضية مصنع الدخان أن يكونوا مذنبين عن التهم المسندة اليهم ،خلال الجلسة الافتتاحية التي عقدتها محكمة أمن الدولة اليوم الثلاثاء والتي باشرت فيها النظر في القضية التي أثارت الرأي العام وهي قضية مصنع الدخان والمتهم على ذمتها عوني مطيع ومدير الجمارك الاسبق وضاح الحمود والوزير الاسبق منير عويس واخرون. ورد رئيس المحكمة طعون محامي الدفاع باختصاص أمن الدولة بالنظر في القضية. ودفع محامو هيئة الدفاع ببطلان المحاكمة لعدم اختصاص محكمة أمن لدولة بالنظر في القضية وبطلان اجراءات التحقيق. واستند المحامون في دفوعهم الى مواد الدستور، ووجود قضايا مشابهة اعلنت محكمة أمن الدولة عدم اختصاصها بها. وقرر رئيس المحكمة تأجيل النظر في القضية حتى يوم الثلاثاء 26 الشهر الجاري. وكان مدعي عام محكمة أمن الدولة اسند للمتهمين في القضية تهم، جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه والموارد الاقتصادية للخطر وجناية القيام بأعمال من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو تعريض أوضاع المجتمع الأساسية للخطر. وقرر إحالة المتهمين المذكورين بالتلازم للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة عن تهم جناية قبول الرشوة للقيام بعمل غير حق وجناية تقديم رشوة للقيام بعمل غير حق أو الامتناع عن القيام بعمل من الواجب القيام به وجنحة إساءة استعمال السلطة وجناية غسل الأموال الناتجة عن جناية وجنحة التهريب الجمركي بالاشتراك وجنحة التهرب من الضريبة العامة على المبيعات وجنحة التقليد والاعتداء واستعمال علامة تجارية مسجلة بوصفها جريمة اقتصادية. وطلب مدعي عام محكمة أمن الدولة تجريم المتهمين بالتهم المسندة إليهم وحل الشركات المسجلة بأسماء المتهمين ومصادرة قطع أراض ومصاغات ذهبية ومبالغ مالية مضبوطة. كما طلب تثبيت إشارة الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمتهمين وتثبيت إشارة منع السفر الصادرة بحقهم وكذلك تثبيت الحجز التحفظي على المبالغ المحصلة في حساب هذه القضية.