نيروز الإخبارية : نيروز_رغم مرور حوالي 4 أشهر على حصول الأردن على تسهيلات إضافية على تبسيط قواعد المنشأ الأوروبية، إلا أنه لم تتقدم أي شركة أردنية للاستفادة من هذه التسهيلات، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة. وتظهر البيانات أنه لم يتم تسجيل أي شركات أردنية قامت بالتصدير الى الاتحاد الأوروبي بعد الحصول على التسهيلات الجديدة التي قدمها الاتحاد نهاية العام الماضي؛ حيث لم يتغير إجمالي عدد الشركات التي استطاعت التصدير الى الاتحاد الأوروبي بعد حصول المملكة على مزيد من التسهيلات؛ حيث بلغ عدد الشركات التي استطاعت التصدير 6 شركات فقط. وكان الاتحاد الأوروبي، أعلن نهاية العام الماضي، على هامش الزيارة الملكية إلى بلجكيا، عن تقديم مزيد من التسهيلات على شروط اتفاق تبسيط قواعد المنشأ الذي تم توقيعه بين الأردن والاتحاد الأوروبي العام 2016، بحيث أصبح الاتفاق يشمل جميع المصانع القائمة في المملكة بعد أن كانت محصورة في 18 منطقة صناعية متخصصة. كما تم تمديد الاتفاق إلى العام 2030 بدلا من العام 2026، مما يعزز الفرص أمام المصانع الأردنية لتصدير منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية كما يشمل الاتفاق تخفيض العدد الإجمالي لفرص العمل "المطلوب توفيرها للاجئين السوريين بشكل قانوني وفاعل” من 200 ألف إلى 60 ألف فرصة عمل على الأقل في مختلف القطاعات الاقتصادية. وبعد تحقيق شرط لـ60 ألف فرصة عمل للسوريين بشكل قانوني وفاعل يلغى تلقائيا شرط توظيف 15 % من العمالة في أي مصنع يرغب بالتصدير إلى أوروبا. وبلغ عدد العمالة السورية التي تعمل بشكل قانوني وفاعل حوالي 40 ألف فرصة عمل حتى بداية العام الحالي، ما يعني أن الأردن بحاجة إلى حوالي 20 ألف فرصة عمل من أجل إلغاء شرط توظيف العمالة السورية بنسبة 15 % حتى يتمكن من التصدير بدون أي قيود. وقال المتحدث الرسمي في وزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي "إن إجمالي عدد الشركات التي استطاعت التصدير 6 شركات من أصل 13 شركة حصلت على تفويض للاستفادة من قرار التصدير عبر تبسيط قواعد المنشأ”. وبين البرماوي أن الشركات التي حصلت على التفويض وقامت بالتصدير تعمل في قطاعات مختلفة أهمها البلاستيك والصناعات المعدنية والألبسة والكوابل. وبين أن قيمة تصدير الشركات الـ6 عبر هذا الاتفاق بلغت 20 مليون يورو قامت بالتصدير الى اسبانيا وقبرص وفرنسا وبلجيكا وهنغاريا وهولندا. ودعا البرماوي الشركات الأردنية الى ضرورة تكثيف جهودها والاستفادة من التسهيلات الجديدة من أجل زيادة الصادرات الى أسواق الاتحاد الأوروبية. وقال مدير عام غرفة صناعة الأردن الدكتور ماهر المحورق "إن الغرفة، وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ستقوم بعقد ورشات عمل توعوية للقطاع الصناعي بهدف تعزيز الاستفادة من هذه التسهيلات”. وأرجع المحروق محدودية الاستفادة من هذه التسهيلات رغم مرور أكثر من 3 سنوات على دخول قرار تبسيط قواعد المنشأ حيز التنفيذ الى حاجة الصناعة الوطنية الى حملات ترويجية داخل الأسواق الأوروبية للتعريف بالمنتج الأردني والجودة العالية التي يتمتع بها. وقال المحروق "إن السوق الأوروبية ما تزال جديدة أمام الصناعية الوطنية، الأمر الذي يتطلب زيادة التحضير وإجراء الدرسات المتخصصة لتحديد السلع التي تناسب كل سوق من الدول الأوروبية والعمل تحفيز وتحضيرها بما يتناسب مع متطلب كل سوق”. وأكد المحروق أن الصناعة الوطنية تتمتع بجودة عالية وأسعار تنافسية بدليل أنها تصدر الى أكثر من 130 سوقا حول العالم، مشيرا الى ضرورة التركيز على محور الاستثمار من أجل استقطاب شركات لديها بالأصل أسواق في دول الاتحاد الأوروبية. وحمل الخبير الاقتصادي الدكتور قاسم الحموري، ضعف الاستفادة من قرار تبسيط قواعد المنشأ الأوروبية لوجود تفاصيل بهذا الاتفاق تشكل عائقا كبيرا ما يتعلق بالعمالة وشرط توظيف 15 % من العمالة السورية. وبين أن ضعف استفادة الشركات الأردنية من قرار تبسيط قواعد المنشأ الأوروبية يعود أيضا الى ارتفاع كلف الإنتاج التي تحرم المنتج الأردني من المنافسة السعرية مقارنة مع مثيلاتها من السلع التي تصدر الى الأسواق الأوروبية من دول أخرى. وبين الحموري أن ارتفاع كلف الطاقة وأجور النقل والأيدي العاملة تشكل عوائق أمام المنتج الوطني للتصدير والمنافسة في الأسواق الخارجية، ما يتطلب ضرورة إعادة النظر بهذه التكاليف. وطالب الحكومة بضرورة وضع استراتيجية واضحة للقطاع الصناعي من أجل تشخيص المشاكل التي تواجه بطريقة علمية وتحديد الفرص والتحديات بهدف تعزيز الاستفادة بالشكل الصحيح من هذا الاتفاق وحتى لا يكون محطة في تاريخ الصناعة بدون تحقيق أي فائدة. وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين، الدكتور طارق الحموري، كشف في تصريحات سابقة بداية العام الحالي، عن خطة تعدها الوزارة لزيادة الصادرات الوطنية إلى دول الاتحاد الأوروبي وتعزيز الاستفادة من التسهيلات الجديدة التي طرأت على قواعد "المنشأ الأوروبية”. وبين الحموري، وقتها، أن الخطة تتضمن مبدئيا العمل على تأهيل المصانع المحلية وتدريب العمالة لديها على إنتاج سلع تحقق متطلبات الدخول إلى السوق الأوروبية والمنافسة فيها، إضافة إلى إجراء تشبيك بين الصانع الأردني والتاجر الأوروبي.