نيروز الإخبارية : قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز خلال إطلاقه للحزمة الأولى من خدمات وزارة العدل الإلكترونية :" نخطو خطوة مهمة جداً باتجاه تحقيق العدالة والوصول بشعور المواطن الكامل بالعدالة". واضاف خلال الحفل الذي اقامته وزارة العدل اليوم الخميس أن العمل المؤسسي الجاد لإيصال الخدمات إلى المواطن وإعطاءه الحق وحفظ كرامته في الوصول للعدالة هو ما يفرق الدول الناجحة عن الدول الفاشلة. وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني في تصريح لعمون أن اطلاق الخدمات الالكترونية سيسهم في تبسيط اجراءات التقاضي بالاضافة الى اختصار الوقت والتسهيل على المواطنين خلال مراجعتهم للمحاكم. واضاف ان الخدمات الالكترونية ستساهم بشكل كبير على سرعة البت في القضايا. وأكد التهلوني في كلمة القاها خلال حفل الافتتاح على أن محور العدالة وسيادة القانون محل إهتمام جلالة الملك عبدُ الله الثاني بن الحسين وحكوماتهِ المتعاقبة على الدوام لإيمانهِ المُطلقّ بأهمية العدالة ،مشيرا أن الأردن خطى مؤخراً خطواتٍ واضحةٍ وملموسةِ نَحوَ تَسهيل وتبسيط إجراءات التقاضي بهدف الوصول للعدالة الناجزة وكان آخرها ما نتج عن توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء من تشريعات متطوّرة ساهمت وتساهم بشكل واضح وملموس في تعزيز مفهوم سيادة القانون. واضاف : وإيماناً من الحكومة الحالية بأهمية العدالة الراسخة كأحد أهم روافع مشروع النهضة الوطني وصولاً لدولة القانون والإنتاج والتكافل فقد أولت الحكومة هذا المحور أهمية خاصة وحددت محاوره ضمن أولويات أساسية من ضمنها تمكين السلطة القضائية وتعزيز دورها إضافة لتعزيز سلطة إنفاذ القانون،ولترجمة هذه الأولويه فقد إلتزمت الحكومة بإستكمال أتمتة العمليات في المحاكم وتحسين الخدمات الإلكترونية . وأكد الوزير التهلوني على أن الوزراة بصدد تنفيذ مشروع محاكمة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل عن بعد بحيث يتم محاكمة النزيل دون إحضاره للمحكمة من خلال إنشاء قاعات متخصصة وربط تلفزيوني بين المحاكم ومراكز الإصلاح والتأهيل حيث سيتم شمول (9) محاكم بهذه الخدمة مع نهاية عام (2020) وستعمل أيضاً على التوسع في توقيع مذكرات التفاهم التي تسمح بالعقوبات البديلة عن العقوبات السالبة للحرية كما ستعمل الوزارة على تحسين مستوى التبليغات القضائية بإستخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة إضافةً لتحديث وضبط وتيسير إجراءات الخبرة أمام المحاكم وتيسير الإجراءات المتعلقة بسماع الشهود. وأشار لسعي الوزراة لتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمة المساعدة القانونية المجانية بمعدل (10%) سنوياً. وبين التلهوني ان وزارة العدل اتخذت عدة إجراءات هامة بهدف تبسيط وإختصار إجراءات التقاضي،اذ بدأت بأرشفة ملايين الوثائق والملفات وإعادة هندسة الإجراءات بما يوفر للمتقاضين والمحامين والقضاة على حد سواء بيئة تتوافر فيها السرعة في الإنجاز بما يضمن سرعة الإجراءات ويحقق ضمانة هامة من ضمانات جذب الإستثمار. وأشار الى أن ما تتقدم به وزارة العدل يلمسه مُتلقوّا الخدمة بشكل مستمر ويومي وكان آخرها التسهيل على المحكوم لهم بقبض ما يحكم لهم من أموال عن طريق التحويل المباشر لحساباتهم البنكية بالاضافة الى الاعداد الوزراة لبرنامج طموح تعمل عليه بشكل يومي وستعمل على تحقيقه بالشراكة مع المجلس القضائي تحقيقاً لرؤى جلالة الملك المعظم وتنفيذاً لما إلتزمت به الحكومة وضمن الجدول الزمني المحدد. مشددا على استمرار الوزارة بتنفيذ برنامج إنشاء وتشييد الأبنية والمحاكم النموذجية وفق خطة طموحه تراعي الإحتياجات الفعلية مع الإشارة الى قرب إفتتاح مبنى المعهد القضائي الأردني خلال الشهرين القادمين، بالإضافة للسير قدماً نحو مزيد من الربط والتعاون مع الوزارات والدوائر والمؤسسات الأخرى بهدف زيادة التنسيق والتعاون لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.