صرح الناطق الإعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب  بأن ما تم تداوله على بعض وسائل التواصل الاجتماعي يوم أمس حول تفاصيل لقاء وزير العمل نضال البطاينة مع لجنة المقترضين من صندوق التنمية والتشغيل خلال الاجتماع الذي انعقد الاسبوع الماضي في مقر وزارة العمل غير دقيق ، وان الرسائل التي ارسلها معالي وزير العمل خلال الاجتماع كانت بالوعد بحل قضية المقترضين الجماعيين وهو ما تم تنفيذ اكثر منه بحل قضية جميع المقترضين الجماعيين والفرديين، والرسالة الثانية للوزير كانت انه لا مساس بالمال العام ضمن الحلول المطروحة ، ورسالة الوزير الثالثة كانت ردا على البعض الذي لوح بالاعتصام بان اي اعتصام  يحب ان يكون ضمن الاطر القانونية للتعبير عن الرأي والذي تكفله الحكومة وفيما عدا ذلك فان المال هو مال عام وان الاردن أقوى من الجميع (دولة وليس حكومة) في حال تجاوز القانون والأطر القانونية في التعبير عن الرأي ، وأضاف الناطق الإعلامي بان قضية المقترضين بكافة فئاتهم قد تم حلها بإعادة جدولة القروض لفترة جديدة بنسبة مرابحة مخفضة استثنائيا مع شطب مبالغ المرابحة المتراكمة والقديمة وكذلك كف الطلب وإيقاف الاحراءات القانونية وإلغاء الحجوزات التحفظية تدريجيا عند التوقيع على تسويات جديدة ، وياتي كل ذلك على ضوء التوجيهات الملكية في التخفيف عن المواطنين وتلمس احتياجاتهم وتوجيه دولة رئيس الوزراء لإيجاد الحلول وفق القوانين والأنظمة دون اي مساس بالمال العام.